أشارت صحيفة 'الجمهورية' الى أنه تبدو الاحتمالات متساوية في الوقت الراهن، إلّا أنّ صورة الميدان تعكس بشكل لا يرقى إليه الشك، بأنّ احتمال ال​تصعيد​ أعلى من احتمال التبريد، ويعزّز ذلك من جهة، ما هو ملموس من اعتداءات وتهديدات ​إسرائيل​ية تكثفت في الفترة الأخيرة، في سياق ضغط إسرائيلي على ​لبنان​ لنزع سلاح ​حزب الله​. ما يعني أنّ الوضع مفتوح.

ومن جهة ثانية، ما يكشفه مسؤول كبير لـ'الجمهورية'، لجهة انعدام الضغط الجدّي على إسرائيل، وعدم وجود أي ضمانة من أي جهة خارجية، بوصول المسار السياسي وما يُحيطه من اتصالات وحراكات، إلى النتائج التي يرجوها لبنان، بالتزام إسرائيل ب​اتفاق وقف الأعمال العدائية​ ووقف استهدافاتها واعتداءاتها واغتيالاتها، وسحب جيشها من الأراضي اللبنانية وإطلاق الإسرى اللبنانيِّين.

إلى ذلك، وعلى رغم من الجو المشحون بالغموض والاحتمالات، فإنّ الأجواء ال​دبلوماسية​ تشي بتفاؤل حذر إزاء المرحلة المقبلة. ووفق ما نقله سفير دولة كبرى إلى أحد كبار المسؤولين، فإنّ 'احتمالات التصعيد والحرب الواسعة ضعيفة جداً'، مؤكّداً أنّ لا أحد يرغب في ذلك، ومشيراً إلى ترقّب اجتماعات لجنة 'الميكانيزم' في المرحلة المقبلة، موحياً أنّ الأميركيِّين راغبون في إنجاح اللجنة بصورتها الجديدة التي أصبحت عليها بإشراك مدنيِّين فيها، وكان الدافع الأساس إلى ذلك.

ويؤكّد السفير أنّ 'رعاة لجنة الميكانيزم مُصرّون على إنجاحها في مهمّتها، وقيامها بالدور الفاعل الذي يعوّل عليه أن يفضي من خلال التفاوض الجاري فيها عبر ممثلين عسكريِّين ومدنيِّين لبنانيِّين وإسرائيليِّين، إلى إيجابيات تثبت الأمن والإستقرار على جانبَي الحدود، لكن هذا الأمر قد يتطلّب بعض الوقت، إنّما ليس الوقت الطويل'.

ورداً على سؤال لـ'الجمهورية'، يُشير مصدر سياسي مشارك في حركة الاتصالات واللقاءات مع الوفود الخارجية، إلى أنّ الأجواء التي تُنقَل تُفيد بتشديد الدول، خصوصاً الراعية للجنة الميكانيزم على أهمّية دورها، كونها في المرحلة الحالية تُشكِّل نافذة عسكرية سياسية ديبلوماسية لمنع الانزلاق نحو تصعيد واسع.

إلّا أنّ ذلك، في رأي المصدر السياسي عينه لا يعدو أكثر من تعبير عن مشاعر، لا يُغيِّر في واقع الحال. فاللجنة منذ تشكيلها بدت إطاراً شكلياً، فاقدة للفعالية والدور، وتحوّلت في كل اجتماعاتها إلى منبر شكلي وصفر نتائج. وبالتالي ستبقى اللجنة على حالها هذا، ما لم تُمنَح الدور الفاعل، وقدرة الضغط الحقيقي لإسرائيل على وقف خروقاتها وإلزامها باتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي جعلت منه فسحة حركة أوسع لها، وتتصرّف بحرّية ميدانية شبه كاملة، من دون رادع أو ضوابط لها.