لعلّ ما يحصل على الساحة اللبنانية، يؤكد بشكل أو بآخر على انفتاح لبنان في مشهديته السياسية والأمنية على كل الاقتراحات المعلّبة والجاهزة في المطبخ الدولي، لا سيما ما تقدّمه الوفود التي تطوف على المقرات الرسمية وتؤدّي مناسك حجّها في الناقورة، في إشارة الى ابعاد ما تحمله الرسائل المباشرة وغير المباشرة من ان طريق «السلام اللبناني» وأمنه الداخلي وسلمه الأهلي يمرّ عبر بوابة «السلام الابراهيمي»، وان كانت الخطوات تحتاج الى تأنٍّ وطلب مهل زمنية حتى تتبلور الصورة المعكوسة على الواقع اللبناني بشكل أوضح.

فبعد زيارة وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، المطعّمين بالمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، ولقاءاتهم المرجعيات السياسية اللبنانية، وما سمعوه من استجداء بالطلب الى دولهم للضغط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته وانسحابه من الأراضي اللبنانية التي احتلها مؤخرا وتطبيق القرار 1701، إنفاذاً لرغبة المجتمع الدولي كما يفترض، أتت الزيارة المكملة من الوفد الى الجنوب ومعاينة الوقائع على أرض الواقع من الناقورة حتى نقطة الـ B1 وهي واحدة من ثلاث عشرة نقطة متنازع عليها هذا عدا النقاط الخمس الجديدة.

تقول المصادر المتابعة: «إن زيارة لبنان أصبحت ثابتة على أجندة المبعوثين الغربيين والعرب، وهي ترتبط بمدى التقدم المطلوب من بيروت نحو مقاربة الرؤية الغربية حول ترتيبات البيت اللبناني بعيدا عن معاداة إسرائيل. والثابت الآخر هي زيارات الموفدين الفرنسيين وخاصة المبعوث الرئاسي «جان إيف لودريان​«، الذي سبق أن أوكل إليه الرئيس «إيمانويل ماكرون» الإحاطة بالملف اللبناني​ بيدا أن هذه الزيارة وغيرها، لها ظروفها ومناخاتها المسحوبة على مدى تطور المشهد اللبناني، الذي يفرض قراءات مختلفة عن السابق، أي ما قبل «الحرب الأخيرة وسقوط النظام في سوريا» ما يعكس مقاربة ترتبط بالمستجدات وعدم تجاوزها بشقيها السياسي والأمني».

تتابع المصادر السياسية: «هذه الزيارات التي تحمل مطلبا واحدا، وان اختلف تفسيره بين اللغتين الفرنسية والانغليزية، إلّا انه يدفع نحو إقناع السلطات اللبنانية عبر النصيحة تارة، والتهويل طورا آخر الى القبول بأجندة «واشنطن» المعطوفة على رغبة «تل أبيب». وما زيارة لودريان الأخيرة إلى بيروت، التي وصلها في لحظة سياسية شديدة الدقّة، على وقع تهديدات إسرائيلية متزايدة بتوسيع العملية العسكرية، إلّا دليل على ما أسلفنا من عرض للمعطيات».

من هنا ووفق المصادر ان لبنان بمشهده الحالي يتأثر بأكثر من تقاطع دولي لمسارات مفتوحة في وقت واحد، بدءا من المسار الأمني المهتز وغير المستقر جنوبا نتيجة استمرار الاعتداءات وتوسيع دائرة الاستهدافات، مرورا بمسار التفاوض الذي لم تتضح حدوده ومدياته وجوهر وظيفته النهائية الملتبسة على كثيرين، بين من يفسرها بمفاوضات تقنية أمنية وآخر يذهب بتفسيرها إلى انها أولى خطوات التفاوض المباشر بين «لبنان وإسرائيل» الموصلة الى «تطبيع أو اتفاق سلام». أما التقاطع الأخير والأكثر تعقيدا هو المسار السياسي الداخلي المشبع بالانقسامات العمودية والأفقية على خلفية التباين برؤية كل طرف حول مستقبل لبنان وطبيعة تموضعه في ظل الراهن من التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم.

إذن الساحة اللبنانية تشكّل أرضا خصبة لكل المشاريع المسوقة؛ احتدام الجبهة الجنوبية، مروراً باتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن والذي لم تلتزم به إسرائيل. بات واضحا ان الإدارة الأميركية أخذت على عاتقها إمساك المفتاح الأمني، استكمالا لدور الوساطة الذي تلعبه منذ سنوات، حتى بعد مناقلات السفراء الأميركيين ووصول السفير الجديد «ميشال عيسى» لاستكمال نفس المهمة، وان اختلفت التوصيفات، ليستمر تقدم واشنطن إلى الأمام بين دول «اللجنة الخماسية»، التي ضمّت إلى جانبها مصر والسعودية وقطر، إضافة إلى فرنسا التي سجلت تراجعا في القدرة على التأثير، أقلّه في فترة ما بعد وقف اطلاق النار.

في المحصلة يمكن استشراف حركة الموفدين المتقاطعة في الأهداف عربيا وغربيا انها تأتي في وقت يشهد فيه لبنان حالة من اللااستقرار السياسي والأمني، ما يعزز هذه الأدوار المتنقلة بين الرياض والقاهرة وبين باريس وواشنطن، والمتأثرة بالعصف الاجتماعي المناقض في الداخل اللبناني، ما يؤكد ان لبنان وعقب مجموعة محطات، ليس آخرها الاستعراض الذي تمثل بالمسيّرات، التي كانت تحتفل بسقوط النظام السوري في العديد من المدن والمناطق اللبنانية وما تركت بدورها من رسائل قريبة وبعيدة. أصبح على قناعة مغلّفة بضرورة الرعاية الخارجية حتى ولو أوصلته هذه الرعاية الى وصاية تتحكّم بشكل النظام ومهمته الإقليمية المرتبطة بدوره المستقبلي وتموضعه ضمن الدول المطبعة بشكل غير مباشر مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.