أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن رفضه أيّ تدخل خارجي في النقاش داخل لبنان بشأن موضوع السلاح، مشددا على أن الحزب “لن يسلّم سلاحه،” في رد غير مباشر على مبادرة أميركية ترهن دعم لبنان وفتح أبواب الاستثمارات أمامه بعنصرين اثنين الأول نزع سلاح الحزب والثاني بناء علاقات وثيقة مع سوريا.

ويقول مراقبون إن حزب الله راهن على أن الجهات الرسمية اللبنانية (السياسية والعسكرية والأمنية) لن تكون قادرة على إثارة موضوع سلاحه، وأن ما تطلقه من تعهدات بشأن المضي في هذه المهمة لن يتجاوز مجرد التصريحات لربح الوقت، لكنه وجد أن الولايات المتحدة وإسرائيل متمسكتان ببند نزع السلاح وتضغطان لتفعيله، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان على الحزب أن يلجأ إلى المناورة أو شراء الوقت.

ولا يقف الضغط الخارجي عند المطالب بنزع سلاح الحزب، لكنه يربط تنفيذ هذه المهمة بالدعم الذي يفترض أن يحصل عليه لبنان لإعادة الإعمار أو لتأهيل الجيش والمؤسسة الأمنية، وكلاهما يعيش وضعا صعبا خاصة المؤسسة العسكرية.

وستكون الجهات الرسمية اللبنانية أمام خيارين إما أن تنفذ مهمة نزع سلاح حزب الله، أو على الأقل تشرع فيها وتحقق فيها خطوات ملموسة وتحصل على الدعم الخارجي سياسيا وأمنيا وماليا واستثماريا، أو أن تستمر في التلكؤ وتحاشي الصدام مع الحزب وحاضنته الشعبية لتجد نفسها محرومة من أيّ دعم خارجي.

وكان المسؤولون اللبنانيون يعتقدون أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيتم الالتفاف عليه كما كان يحصل في السابق عبر شراء الوقت وافتعال خلافات داخل الساحة اللبنانية وخلق أزمات جانبية ذات صبغة أمنية أو اجتماعية لحرف الأنظار عن ضرورة تنفيذ الاتفاق، لكنهم وجدوا أن الوضع هذه المرة مختلف تماما، وأن إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب متمسكتان بتنفيذ الاتفاق وضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أو أن إسرائيل ستضطر للتدخل لتقوم بمهمة نزعه مع ما يرافق ذلك من تداعيات على لبنان الغارق أصلا في الأزمات.

لكن من الواضح أن حزب الله لا يراعي الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات اللبنانية الجديدة، وهو بدوره يضغط عليها عبر تكثيف التصريحات المعارضة لنزع السلاح لإرباكها وجعلها تبدو بالنسبة إلى اللبنانيين وكأنها تضع يدها في يد الإسرائيليين.

وقال قاسم، في كلمة ضمن مراسم إحياء ليالي شهر محرم بالضاحية الجنوبية لبيروت، “عندنا قضايا موجودة في الداخل اللبناني لها علاقة بنقاش موضوع السلاح أو غيره.”

وأضاف “هذه قضايا داخلية نعالجها معا ونتفق عليها معا، لا علاقة لإسرائيل أن تتدخل باتفاقنا، ولا علاقة لها بأن تشرف على اتفاقنا، ولا علاقة لها بأن تراقب مفردات اتفاقنا في الداخل اللبناني.”

وتابع قاسم “هناك اتفاق (لحزب الله) معها (إسرائيل) عبر الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر، فلتلتزم إسرائيل باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية.”

واستطرد “بالتهديد والقوة يريدون أن يشرفوا علينا، ويريدون أن يقرّروا ما يريدون، لا ينفع معنا التهديد والقوة.”

وكانت وكالة الأناضول نقلت الأربعاء عن مسؤول لبناني قوله إن المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت يتمحور حول 3 عناوين أولها حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأضاف المسؤول أن المقترح مكون من خمس صفحات وأنه لا يتضمن مهلة زمنية لتطبيقه.

وأردف “العنوان الأول سحب السلاح وحصره في يد الدولة اللبنانية، وثانيا إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب وزيادة الجباية الجمركية وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة.”

والعنوان الثالث بحسب المسؤول اللبناني “تصليح العلاقة مع سوريا على المستويات المختلفة الأمنية والسياسية وضبط الحدود وصولا إلى ترسيم الحدود وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.”

وشدد على أن لبنان “يلتزم بحصر السلاح بيد الدولة.” مبينا أنه يتم العمل حاليا على إنجاز رد موحد ينطلق من البيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون.

وأضاف “لكن لبنان سيطالب بوقف مباشر لاعتداءات إسرائيل وبضرورة انسحابها وإطلاق مسار إعادة الإعمار لجنوب البلاد.”

ولفت المسؤول إلى أنه “لا معلومات حتى الآن حول موقف حزب الله إذا وافق على حصر السلاح بيد الدولة وهو ما ننتظره الأيام المقبلة.” مشيرا إلى أن “المبعوث الأميركي سيزور لبنان الأسبوع المقبل.”

المصدر: العرب