أصدرت وزارة المالية الأردنية، قراراً يقضي بتخفيض وتوحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية العابرة إلى أراضي المملكة، سواء المحملة أو الفارغة، بما في ذلك تلك المتجهة إلى المناطق الحرة أو المغادرة منها.

القرار الجديد، الذي يطال بدل خدمات المرور على الطرق، نصّ على تعديل نسبة الرسوم إلى 2% فقط بدلاً من 5%، مع الحفاظ على استثناء الشاحنات السورية الداخلة والخارجة من أراضي المملكة، في تأكيد على رغبة عمّان بتشجيع انسياب البضائع وتيسير العبور عبر الحدود المشتركة.

وحسب تقرير نشره تلفزيون سوريا فقد جاء هذا الإجراء نتيجة تنسيق بين عدة جهات حكومية أردنية، ضمّت وزارات المالية، والنقل، والصناعة والتجارة، إلى جانب دائرة الجمارك العامة، بحسب ما أوضح بيان رسمي صادر عن وزارة النقل.

القرار ليس وليد اللحظة، بل يُعد ثمرة مباشرة للزيارة التي أجراها مؤخراً وفد وزاري أردني إلى دمشق، والتي توّجت بتفاهمات تعزز من الربط الاقتصادي وتنشط حركة التجارة والنقل البري بين الجانبين.

يُذكر أن مجلس الوزراء الأردني كان قد أقرّ في شهر شباط الماضي إعفاءً شاملاً للشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، وتطبيقًا لخطة توحيد الرسوم الجمركية بين البلدين.

هذه القرارات المتلاحقة تعكس تحولًا تدريجيًا في المشهد الإقليمي، حيث تسعى عمّان ودمشق لإعادة بناء منظومة تعاون اقتصادي فعالة، على إيقاع تزايد الحركة التجارية، والتي تجاوزت 59 ألف شاحنة خلال ستة أشهر فقط، وفق تقارير رسمية.