قالت صحيفة “معاريف” العبرية، السبت، إن الظروف “مهيأة” لإبرام صفقة إقرار بالذنب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار محاكمته بقضايا فساد، وسط اعتقاد عدد من أنصاره بوجود تنحيه بعد عام ونصف من الحرب في غزة.

ويحاكم نتنياهو أمام المحكمة المركزية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهو ما يمكن أن يقوده إلى السجن في حال ثبوتها وإقرارها من المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، فيما يرفض رئيس الوزراء الاتهامات الموجهة له.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي تقرير صباح السبت، قالت “معاريف” إن الزيارة المقررة لنتنياهو إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في 9 مايو/أيار الجاري، قد تؤدي إلى “تأخير بدء المرحلة الخطيرة من محاكمته” والمعروفة باسم “الاستجواب المضاد” (أي استجواب النيابة لنتنياهو).

والثلاثاء الماضي، مثل نتنياهو للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لتقديم إفادته في تهم فساد موجهة إليه، ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع الأربعاء المقبل، لتبدأ اعتبارا من 9 مايو مرحلة “الاستجواب المضاد”، والتي يقوم فيها محامي الادعاء باستجواب نتنياهو، بهدف كشف التناقضات التي أوردها في إفاداته وتقويض مصداقيته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخاطر “الاستجواب المضاد” ظهرت مؤخرا في الكثير من النقاشات وسط المقربين من نتنياهو.

وقالت الصحيفة: “الاستجواب المضاد هو الحدث الأكثر خطورة وغير المتوقع أثناء محاكمة أي متهم، ومنهم نتنياهو”.

وأوضحت أن “رافضي الخضوع لهذه المرحلة من المحاكمة طرحوا سيناريوهات لتأخيرها، ومن بينها تكثيف الحرب في غزة”.

وفي ظل هذا الجدل، أشارت الصحيفة إلى تزايد الحديث في محيط نتنياهو مؤخرا عن صفقة الإقرار بالذنب مقابل خروجه من الحياة السياسية دون الزج به في السجن، مؤكدة أن على رئيس الوزراء اتخاذ القرار “قبل فوات الأوان”.

ونقلت “معاريف” عن مؤيدين للصفقة من محيط نتنياهو (لم تسمهم): “عندما يبدأ الاستجواب المضاد، سيكون من المستحيل التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب”.

وأضافوا: “ستكون هناك موجة من العناوين السلبية. النيابة ستكون وقحة مع رئيس الوزراء، سيسألونه أسئلة استفزازية، سيدّعون أنه يكذب، وسيحاولون الإيقاع به وإفشاله، وستكون هناك حملة تقضي على خيار صفقة الإقرار بالذنب”.

ومطلع عام 2022، طرحت فكرة صفقة الإقرار بالذنب، لكن نتنياهو لم يكن مستعدا وقتها للتعهد بأنه سيترك الحياة السياسية، وفق “معاريف”.

لكن خلافا للوضع قبل 3 سنوات، تقول الصحيفة، إنه بعد عام ونصف من “حالة الحرب التي لا نهاية لها في الأفق، وفي ذروة الخلاف والانقسام واليأس، لم يعد الأمر يقتصر على معارضي نتنياهو بل إن الكثيرين من أنصاره من اليمين والوسط مقتنعون بأن نتنياهو هو مصدر الانقسام والشقاق في الشعب، ومن أجل ذلك وحده يجب أن يرحل”.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” العبرية: “ينبغي دراسة إمكانية إبرام صفقة إقرار ذنب في محاكمة نتنياهو”.

وأضاف: “إنها ليست فكرة سيئة على الإطلاق أن تدرس صفقة الإقرار بالذنب لتقليل التوتر”.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.