عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، اجتماعا للجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، خُصّص لعرض ومناقشة مسودة مشروع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص ٢٠٢٧–٢٠٣٢، واستعراض توجهاتها الاستراتيجية وأولوياتها الرئيسية ومحصلاتها المنشودة.

وأشار المكتب الإعلامي لمكي إلى أن هذه المسودة تأتي ثمرة مسار تشاركي واسع، استند إلى نتائج التقييم المستقل للاستراتيجية السابقة والدروس المستفادة من تنفيذها، وإلى مراجعات وتقارير وطنية ودولية، فضلا عن مشاورات شملت أكثر من ١١٥ جهة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وسائر الجهات المعنية، بهدف إعداد استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستجيب للتحديات والأولويات الوطنية، وذلك بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك.

وأوضح أن الاجتماع شهد عرضا لمسودة شرعة المواطن في علاقته بالإدارة، التي تعمل الوزارة على إعدادها ضمن برنامج إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة ٢٠٣٠، وتتضمن ١٩ حقا للمواطن، و٨ موجبات، و١٤ مبدأ توجيهيا لحسن الإدارة، لافتا إلى أن النقاش تركز على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الشرعة، وضمان تكاملها مع أولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.ورأى أن هذا الاجتماع يشكل محطة إضافية في مسار استكمال إعداد مشروع الاستراتيجية، تمهيدا لرفعه إلى اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد للمناقشة والموافقة، ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره.