تم نشر لائحة الأجور الطبية الجديدة في الجريدة الرسمية، والتي تشمل زيادة تدريجية في الأجور على مدى ثلاث سنوات اعتباراً من العام الحالي، بنسبة 20% سنوياً، لتصل الزيادة الإجمالية في عام 2026 إلى 60%.

اعتبر خبير التأمينات موسى الصبيحي أن هذه الزيادة تأتي في وقت غير مناسب، حيث أن الظروف الاقتصادية للأفراد والشركات غير مستقرة، مما يزيد من معاناة الأسر الأردنية بشكل غير مسبوق.

ولخص الصبيحي تأثيرات لائحة الأجور الطبية الجديدة، كالتالي:

بناءً على المحاذير والتأثيرات السلبية المذكورة أعلاه لرفع الأجور الطبية، طالب الصبيحي الحكومة البدء في وضع مشروع لتأمين صحي شامل وعادل ومستدام، بالتعاون مع مؤسسة الضمان، ليشمل المتقاعدين وغير المشمولين بأي تأمين صحي.