القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

بعد نقاش حاد حول عدد من القوانين والتعديلات المقترحة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء الائتلاف يوم الاثنين إلى الاجتماع وحل أكبر تهديدين لإسرائيل: إيران وقانون التجنيد .

وكان من المقرر في الأصل أن يتم مناقشة قانون الحاخام ليلة الاثنين ولكن تم تأجيلها إلى موعد غير معروف.

وفي الساعة الرابعة عصرا، دعا نتنياهو رؤساء أحزاب الائتلاف في الكنيست إلى اجتماع حيث كان عضو الكنيست موشيه غافني، الذي يعارض توقيت طرح قانون الحاخام على خلفية عدم التقدم بقانوني التجنيد ورعاية الأطفال، مستعدا للمشاركة في النقاش.

ولإظهار التقدم في قضية التجنيد وبالتالي تخفيف التوترات مع الأحزاب الحريدية (الحريدية)، دعا نتنياهو إلى مناقشة قانون التجنيد في الساعة السابعة مساء من نفس اليوم، بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، وأعضاء كبار من الأحزاب الحريدية.

وقال نتنياهو خلال اللقاء: 'هناك تهديدان يجب حلهما: إيران وقانون التجنيد'.

وقال مسؤولون كبار في الأحزاب الحريدية لصحيفة 'معاريف' إنهم يقدرون أن قانون التجنيد سوف يتقدم بعد إقالة غالانت واستبداله بكاتس.

إنهم ينتظرون سماع صوت وزير الدفاع الجديد ويأملون أن تكون المحادثة معه بناءة.

وفي وقت سابق، أصر رئيس لجنة المالية موشيه غافني على ضرورة إزالة القانون من جدول الأعمال وعدم طرحه للنقاش لأن توقيت طرح القانون يتعارض مع آراء كل أعضاء الائتلاف.

وتم تحويل طلب غافني إلى إدارة الائتلاف وسيتم مناقشته في الاجتماع المقرر إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق.

كما أعرب غافني عن احتجاجه في صحيفة 'ياتيد نئمان' الحريدية ضد القانون، وهاجم بذلك زعيم حزب شاس أرييه درعي.

وأضاف غافني 'يجب على الائتلاف أن ينسق معنا بشأن قانون الحاخام وتوقيت طرحه، ومن غير المعقول أن يأتي وزير المالية ووزير الخدمات الدينية بشيء كهذا دون التنسيق معنا وكأننا غير موجودين'.

وقال محيط غافني إنه لا يوجد قرار نهائي حتى الآن بشأن كيفية تصويت حزب يهوديت هتوراة، لكن الاتجاه والتقدير هو أن غافني 'سيصوت ضده'، حسب تعبيرهم.

وفي رده على مشروع قانون التمويل الجديد، قال مركز اليهودية والسياسة العامة في معهد هارتمان: 'إن مشروع القانون ليس مجرد تعديل فني لطريقة إعداد الميزانية كما هو موضح، بل إنه يعكس تغييراً جذرياً في النظام الحاخامي المحلي'.

وبحسب المركز، فإن القانون الذي تقدم به عضو الكنيست إيريز مالول (شاس) يشكل جزءاً أساسياً من 'قانون الحاخام' الذي يحاول الائتلاف الترويج له. ويؤكد المعهد أن 'هذا اقتراح أبعد مدى من النسخة الأصلية'.

وبحسب الوثيقة فإن الاقتراح سيخلق صندوق ميزانية منفصل وغير مسبوق، مما سيسمح لوزير الخدمات الدينية بتعيين مسؤولين، بما في ذلك الحاخامات، إلى حد غير محدود ودون إشراف كبير من قبل وزارة المالية. وجاء في الوثيقة: 'إن الصياغة الحالية تسمح للوزير بتخصيص ميزانية وإرسال حاخامات ومسؤولين آخرين إلى الخدمات الدينية المحلية'.

ويحذر معهد هارتمان من أنه 'لا ينبغي النظر إلى هذا الاقتراح باعتباره 'قانون حاخام مخفف'، لأنه في الواقع يتيح تحقيق بعض الأهداف الأصلية للقانون مع تجاوز آليات الرقابة القائمة'.

وذكرت حركة 'عوتسما يهوديت' أن 'حركة 'عوتسما يهوديت' ستدعم القانون الحاخامي المخفف بعد قبول طلب بن غفير بالدخول إلى مجلس الحرب'.

وينص مشروع قانون تقدمت به حركة شاس على أن الحكومة ستتحمل نفقات رواتب ومعايير المجالس الدينية بما يتجاوز المبالغ المحددة، مع منح وزير الخدمات الدينية سلطة رفع رواتب الحاخامات والكهنة.

وكان مشروع القانون قد طرح في شهر يوليو/تموز الماضي، لكن بن غفير وحزبه عارضوه.

ولم تكن المعارضة جوهرية للقانون ذاته، بل في إطار مطلب بن غفير بأن يكون عضواً في مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو. وبعد أن حصل بن غفير على ما طلبه، تم رفع اعتراضه.

وتأتي هذه الأحداث في ظل الخلاف حول قانون الحضانة، الذي تم إقراره بدعم من اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، لكن بمعارضة كبيرة من الوزراء وأعضاء الائتلاف.