مباشر- تباطأ النشاط الاقتصادي في الهند في نوفمبر/تشرين الثاني، مما أثر سلباً على خلق فرص العمل، وفقاً لمسح سريع أجرته شركة HSBC Holdings Plc، حيث استمرت التعريفات الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة في الضغط على الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة من 59.2 نقطة في أكتوبر، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 59.5 نقطة من 58.9 نقطة في الشهر الماضي. وقد أدى ذلك إلى انخفاض المؤشر المركب إلى 59.9 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ 60.4 نقطة في أكتوبر.

تعكس هذه المؤشرات ثقة الشركات في الاقتصاد، وتستند إلى مسوحات أولية. قد تُراجع البيانات عند صدور الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات الشهر المقبل. تشير القراءة فوق 50 إلى توسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة دون ذلك إلى انكماش.

أفاد بنك HSBC أن توسع الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال كان في أبطأ مستوياته منذ مايو. وأضاف: 'هذه التطورات، إلى جانب انخفاض الضغط على القدرات التشغيلية، حدّت من خلق فرص العمل'.

انعكس تراجع الزخم في بيانات التجارة لشهر أكتوبر . فقد انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، بنسبة 8.6% في ذلك الشهر، حيث أضرت الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بالصناعات كثيفة العمالة. ودفعت الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين الأوسع نطاقًا في التجارة العالمية العجز التجاري الهندي إلى مستوى قياسي في أكتوبر.

أدت تخفيضات ضريبة السلع والخدمات في سبتمبر إلى انخفاض أسعار معظم السلع المنزلية، وساعدت في تعويض بعض آثار التعريفات الجمركية من خلال تعزيز الطلب المحلي. ومع ذلك، صرّح برانجول بهانداري ، كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي، في بيان يوم الجمعة، بأن الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع 'كانت ضعيفة، مما يشير إلى أن الزيادة التي قادتها ضريبة السلع والخدمات ربما تكون قد بلغت ذروتها'.