في تطور يعكس استمرار مسار العدالة الانتقالية في كشف جرائم النظام البائد، كشفت تحقيقات محكمة العدالة الانتقالية في حلب عن اعترافات لعدد من عناصر النظام البائد والميليشيات التابعة له، أقروا خلالها بتورطهم في جرائم قتل واعتقال مدنيين وحرق منازل، وإعطاء إحداثيات لقصف أحياء سكنية.

وتضمنت الاعترافات تفاصيل مرعبة، من قتل معتقل ضرباً انتقامياً، إلى تجنيد قسري وممارسات تعذيب، وإبلاغ الميليشيات عن مواقع منازل مدنيين لاستهدافها بالقصف.

وتأتي هذه الاعترافات، التي وثقها القضاء بالصوت والصورة، كجزء من تحقيق موسع في انتهاكات امتدت منذ عام 2011 وحتى التحرير، لتؤكد أن الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن كل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه المحاكمة.

جرائم مروعة بتفاصيل دامية

كشفت التحقيقات عن اعترافات أربعة متهمين، تضمنت:

· المتهم الأول: اعترف بعمله لصالح الأمن العسكري واللجان الشعبية في خان العسل، ومشاركته في اعتقال مواطن من حي الجميلية، وتم قتله ضرباً فور اعتقاله انتقاماً لمقتل شقيق قيادي في اللجان، كما أقر بحرقه 6 منازل لمدنيين.

· المتهم الثاني: أشار إلى مشاهدته عمليات تعذيب داخل المنازل والمقرات، ومحاولات قيادات عسكرية إجباره على إدلاء اعترافات مصورة تحمل الثوار مسؤولية قصف مناطق مثل خان العسل.

· المتهم الثالث: اعترف بعمله مع 'فرع الحزب' في نقل عناصر إلى دورات عسكرية، ومشاركته في التواجد عند مدفعية كانت تقصف مناطق سكنية في السفيرة.

· المتهم الرابع: اعترف بإبلاغه الميليشيات عن إحداثيات ومواقع منازل مدنيين في منطقة 'بابيص' لاستهدافها بالقصف، ومشاركة أحد أقربائه في اعتراض طريق مجموعة من الثوار.

وأكد المتحدث القضائي لمحكمة العدالة الانتقالية أن المحكمة تلقت ادعاءات مباشرة من مواطنين ضد المتورطين، وشملت الجرائم القتل والاعتقال وحرق وسرقة المنازل والتمثيل بالجثث وإعطاء إحداثيات تسببت بأضرار كبيرة.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل المتهمين إلى فرع مكافحة الإرهاب بحلب للتوسع في التحقيقات، قبل إعادة إحالتهم إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولا تزال قوى الأمن تعتقل العديد من المتورطين في الانتهاكات ضد السوريين خلال عهد النظام البائد، فيما يجري تحويلهم للمحاكم لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.