أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يوم الثلاثاء الماضي عن اتفاق مع الجانب التركي يهدف لتسهيل عبور السوريين المغتربين إلى سوريا عبر المعابر البرية دون الحاجة لإذن مسبق.

ووفق مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، فإن الاتفاق جاء بعد جهود متواصلة لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم وتعزيز ارتباطهم به.

وأوضح علوش في تصريح لـ 'الجزيرة نت' أن التعليمات الجديدة تشمل السوريين المقيمين في مختلف دول العالم باستثناء تركيا ممن يحملون جنسية أخرى أو إقامة سارية المفعول ويرغبون بالقدوم إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

وتشمل تفاصيل الاتفاق:

ـ الفئات المستهدفة: السوريون المغتربون خارج تركيا الحاملون لجنسية أخرى أو إقامة سارية.

ـ البالغون: ويُسمح لهم بالدخول بشرط امتلاكهم جواز سفر سوريا، حتى لو كان منتهي الصلاحية، إلى جانب جواز السفر الأجنبي.

ـ الأطفال دون 18 عاماً: يُسمح لأبناء المغتربين الذين لا يملكون جوازاً سورياً بالدخول بجواز سفرهم الأجنبي فقط.

ـ المعابر المشمولة: تشمل معابر كسب وباب الهوى والحمام والسلامة والراعي وجرابلس.

ـ السيارات الخاصة: تتيح الآلية الجديدة دخول السيارات الخاصة عبر المعابر بعد تسديد الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها.

وكشف علوش عن وعود تركية بتوسيع التسهيلات لتشمل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) وحاملي الإقامة التركية المتزوجين من مواطنين أتراك، إضافة إلى موظفي الحكومة السورية، مؤكداً أن الهيئة ستواصل عملها لتوفير التسهيلات اللازمة للسوريين المغتربين لضمان بقاء صلتهم بوطنهم قوية ودائمة.

ويواجه السوريون في تركيا -والذين يُقدّر عددهم بنحو 2.5 مليون-، تحت نظام الحماية المؤقتة، قيوداً إدارية صارمة، وتؤدي العودة الطوعية الدائمة إلى إلغاء بطاقة 'الكملك' (بطاقة الحماية المؤقتة)، مما يمنعهم من العودة إلى تركيا إلا بعد تقييم فردي.

أما الزيارات المؤقتة التي سمح بها منذ يناير/كانون ثاني 2025 وبمعدل 3 مرات حتى يوليو/تموز من العام نفسه فتخضع لشروط معقدة تشمل تقديم طلب إلكتروني، والعودة من نفس المعبر، وتعطيل الكملك أثناء الإقامة في سوريا.

كما تواجه هذه الفئة تحديات إدارية كتحديث الوثائق أو تسجيل الأوضاع المدنية، مع حالات رفض إعادة الدخول إلى تركيا بسبب مشكلات إدارية.

(الصورة المرفقة - أرشيفية)