اخبار فلسطين
موقع كل يوم -سما الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن حركة حماس تمكنت من إعادة تفعيل جزء كبير من أجهزتها الإدارية والمؤسساتية في قطاع غزة، بعد ثلاث سنوات من الحرب التي تعرضت خلالها لضربات عسكرية واسعة، في وقت يرى مراقبون أن غياب بديل فعّال للحكم ساهم في استمرار نفوذ الحركة داخل القطاع.
ونقل الصحفي الإسرائيلي أليشع بن كيمون في تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أمنية قولها إن 22 بلدية من أصل 25 كانت تعمل قبل الحرب عادت إلى ممارسة مهامها، بينها 14 بلدية واصلت العمل خلال فترة الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة، فيما استأنفت 8 بلديات أخرى نشاطها بعد عودة حماس إلى إدارة مناطق كانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت عليها سابقاً.
وبحسب التقرير، فإن الوزارات السبع عشرة التابعة للحركة عادت جميعها إلى العمل، بينما يقدَّر عدد العاملين ضمن هياكلها المختلفة بنحو 80 ألف شخص، من بينهم حوالي 50 ألف موظف مدني و30 ألف عنصر في الجناح العسكري.
وأشار التقرير إلى أن حماس شكلت لجنة مالية مختصة لتحصيل الضرائب والرسوم من التجار ورجال الأعمال بأثر رجعي على البضائع والشاحنات التي دخلت القطاع خلال سنوات الحرب، في محاولة لتعزيز مواردها المالية.
كما رجحت التقديرات الإسرائيلية أن الحركة تواجه أزمة سيولة نقدية، ما دفعها إلى إلزام المتاجر بقبول الدفع النقدي بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات المتداولة في الأسواق المحلية.
ورغم ما وصفه التقرير بالخسائر التي تكبدتها الحركة منذ اندلاع الحرب، فإنه خلص إلى أن حماس لم تعد بالقوة التي كانت عليها قبل السابع من أكتوبر، لكنها في الوقت ذاته لا تواجه خطر الانهيار في ظل غياب جهة قادرة على تولي إدارة القطاع بشكل فعّال.
وتتوافق هذه التقديرات مع تقارير دولية وإسرائيلية سابقة تحدثت عن نجاح الحركة في الحفاظ على نفوذها الإداري داخل غزة. وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت في وقت سابق عن تقييم للجيش الإسرائيلي أن حماس عززت قبضتها على المناطق المأهولة بالقطاع، رغم استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أجزاء واسعة منه.
في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى تحديات كبيرة تواجه الحركة، من بينها الدمار الواسع الذي أصاب البنية التحتية، والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب ظهور مجموعات مسلحة مناوئة لها في بعض المناطق.
وتأتي هذه المعطيات في وقت لا تزال فيه المرحلة الثانية من الخطة الأميركية الخاصة بغزة، التي تتضمن نزع سلاح حماس وإبعادها عن إدارة القطاع، تواجه صعوبات في التنفيذ، وسط استمرار الجدل حول الجهة التي يمكن أن تتولى إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي موازاة ذلك، تواصل الحرب ترك آثار إنسانية واقتصادية ثقيلة على القطاع، حيث تشير تقديرات أممية إلى مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني، إضافة إلى تدمير أو تضرر غالبية المباني والمنشآت، وخسائر واسعة في القطاعين الزراعي والغذائي، ما يعقد جهود التعافي وإعادة الإعمار في السنوات المقبلة.

























































