جدّدت نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان انتقاد مشروع مقدّمي الخدمات، واعتبرت أنه فاشل. وحذرت من محاولات 'تشريع' نقل صلاحيات مؤسسة الكهرباء إلى هذه الشركات، في محاولة لتغطية فشل هذه الشركات في موضوع الجباية، حيث 'تراكمت المتأخرات عشرات المرات عمّا كانت عليه في فترة جباة الإكراء عبر المؤسسة'.

رأت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان في بيان أن 'مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان'، واعتبرت النقابة أن 'إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة واستبدالها بما يُسمى 'فاتورة إلكترونية'، فقد اعترضت النقابة على هذا المشروع سابقاً سنة 2022، ولكن منهجية تفتيت المؤسسة ما زالت مستمرة رغم تغيير النهج. إن المقصود هو عدم إصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة حالياً في المؤسسة، واستبدالها بإصدار 'فاتورة إلكترونية'، يُطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات إلكترونية ومراكز دفع مختلفة، فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة حالياً تبقى تتمتع بقيمتها النقدية في حال تمّ عرضها على المشترك ولم تُسدّد، يتم ارجاعها لقسم المتأخرات في المؤسسة بحيث تتخذ الإجراءات النظامية المعتمدة لتحصيلها. إن اعتماد هذا الإجراء يستوجب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على أساس الفواتير، والمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي'.

أضاف البيان: 'إن رأي ديوان المحاسبة حول تطبيق أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه يقتضي إدراجها في نصوص قانونية خاصة، ورد هذا بكتابه رقم 52 تاريخ 26/10/2021 : إن المؤسسات إذا أرادت نقل صلاحيات مالية خاصة بها إلى شركات خاصة، عليها تعديل نظامها المالي باستصدار قانون خاص يسمح لهذه المؤسسات بذلك. إن هذا الاقتراح يهدف إلى إلغاء ما تبقى من صلاحيات خاصة بالمؤسسة وخردقة شرعية وجودها. ويغطّي الفشل الذريع لشركات مقدمي الخدمات في تحسين الجباية، التي تراكمت فيها المتأخرات عشرات المرات عما كانت عليه في فترة جباة الإكراء عبر المؤسسة'.

وأردف البيان: 'إننا إذ نسأل : متى تتعرف الحكومة على هذه الحقائق والمعطيات لتدرك مخاطر خردقة قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان وأنظمتها المتكاملة التي لو تم احترام تطبيقها واستقلاليتها، لما وصلت الى ما هي عليه الآن. إذاً، تطلب النقابة إجراء مقارنة بين ما كانت عليه الجباية من خلال جباة خاضعين للمؤسسة وجباية مقدمي الخدمات حالياً'.

الحد الأدنى للأجور

وفي موضوع الحد الأدنى رأت النقابة أن 'الحد الأدنى للأجور، وما توصلت اليه المشاورات وما تسرب عن ذلك، يُوجب وقبل رفع الحد الأدنى، حل مشكلة غلاء المعيشة والتي أدّت إلى خلل في سلم سلاسل الرتب والرواتب المطعون فيها أمام مجلس شورى الدولة. فهل يُعقل أن تُجبى الرسوم والضرائب في موازنات صادرة عن الحكومة بالدولار على سعر 89500 ل.ل، ولا تُحتسب كل المنح والزيادات التي يتقاضاها الموظف في تعويضات نهاية خدمته؟ إن إصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة يُنصف العاملين في تعويضات نهاية الخدمة، ويُنهي هذا الجدل، وذلك تماشياً مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، ليعود الأمل للموظف بحياة كريمة وديمومة عمل وتطبيق قوانين الإصلاحات'.

ختم البيان: 'إن النقابة تعاهد الزملاء والزميلات في المؤسسة الاستمرار بالحفاظ على حقوقهم وديمومة عملهم والحفاظ على أنظمة المؤسسة التي تخدم المواطن والموظف على حد سواء'.