تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية، في حدث زراعي واقتصادي وعلمي يعكس ما حققه الأردن من تقدم نوعي في قطاع نخيل التمر، ويؤكد أن هذا القطاع بات يشكل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، ومنصة لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.

إن انعقاد الدورة الثامنة للمهرجان ليس مجرد مناسبة سنوية للاحتفاء بالتمور الأردنية، وإنما هو محطة جديدة في مسيرة متواصلة من العمل والتعاون والشراكة، بدأت منذ إطلاق الدورة الأولى عام 2018، وأسهمت في نقل قطاع التمور الأردنية من مرحلة تطوير الإنتاج وتحسين جودته إلى مرحلة أوسع تشمل التصنيع والتسويق والتصدير والابتكار الزراعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الأردني على المستوى الدولي.

وقد سبق لي أن تناولت في مقالات ومناسبات عديدة أهمية النخيل والتمور في تراثنا العربي والإسلامي، وفي مقدمتها المبادرات التي ارتبطت بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الزراعة والنخيل اهتماماً استثنائياً، وجعل من غرس الأشجار وتطوير الزراعة وحماية البيئة نهجاً تنموياً وإنسانياً راسخاً، تجسد في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاريع زراعية وبحثية ومؤسسات متخصصة، وفي مقدمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ولعل ما يميز مسيرة مهرجان التمور الأردنية أنه جاء امتداداً عملياً لهذه الرؤية، وتجسيداً للتعاون الأخوي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقت الخبرة الإماراتية المتراكمة في تطوير قطاع النخيل مع الإمكانات الأردنية والميزة النسبية التي يتمتع بها وادي الأردن في إنتاج أجود أصناف التمور، وفي مقدمتها تمر المجهول.

لا تنبع أهمية التمور من قيمتها الاقتصادية والتجارية فحسب، بل تمتد جذورها إلى مكانتها الدينية والحضارية والغذائية في ثقافتنا العربية والإسلامية. لقد ورد ذكر النخيل والتمر في القرآن الكريم في مواضع متعددة، وجاءت الإشارة الكريمة إلى السيدة مريم عليها السلام بقوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾، في دلالة على ما لهذه الشجرة المباركة من مكانة وقيمة.

كما ارتبط التمر بالسنة النبوية الشريفة، وبالحياة اليومية للمجتمعات العربية، لما يحتويه من عناصر غذائية ومعادن وألياف ومصادر للطاقة، فضلاً عن دوره التاريخي في توفير الغذاء للإنسان في البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية.

ومن هنا، فإن الاهتمام بزراعة النخيل وتطوير إنتاج التمور لا يمثل استثماراً زراعياً واقتصادياً فقط، بل هو أيضاً حفاظ على إرث حضاري وإنساني متجذر في منطقتنا، وتحويل لهذا الإرث إلى مورد تنموي مستدام للأجيال القادمة.

لقد أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مبكراً أهمية الزراعة باعتبارها أساساً للاستقرار والتنمية والأمن الغذائي، وأولى شجرة النخيل عناية خاصة، فكانت زراعتها وتطويرها والارتقاء بإنتاجها جزءاً أساسياً من رؤيته التنموية.

وقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النهج من خلال المؤسسات والمبادرات المتخصصة، وعلى رأسها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي أسهمت في دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات وتنظيم المهرجانات الدولية، وتطوير التقنيات الزراعية والصناعات المرتبطة بالتمور.

ومن خلال التعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية وتعاونية التمور الأردنية، أصبحت هذه الشراكة نموذجاً للتكامل العربي في مجال التنمية الزراعية، حيث لم يقتصر التعاون على تنظيم المهرجان، بل امتد إلى بناء القدرات وتطوير الإنتاج والتسويق وتعزيز العلاقات مع المؤسسات العلمية والبحثية الدولية.

لقد استطاع الأردن، خلال السنوات الماضية، أن يرسخ مكانة متقدمة في قطاع إنتاج التمور، مستفيداً من الظروف المناخية والبيئية الفريدة لوادي الأردن، ومن خبرة المزارعين والاستثمارات المتزايدة في زراعة النخيل. ويأتي تمر المجهول الأردني في مقدمة هذه الإنجازات، إذ أصبح يحمل سمعة دولية متميزة بفضل خصائصه النوعية من حيث الحجم والطعم والقوام والجودة، الأمر الذي عزز حضوره في الأسواق العالمية، وجعله أحد المنتجات الزراعية الأردنية ذات القيمة التصديرية العالية.

وتكتسب هذه الإنجازات أهمية خاصة في ضوء الأرقام التي أعلنها معالي وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات خلال افتتاح المهرجان، والتي تشير إلى أن صناعة التمور وتصديرها في الأردن تحقق قيمة تتجاوز 60 مليون دولار، فيما يقدر حجم الاستثمار في زراعة النخيل بنحو 600 مليون دولار، ويوفر القطاع أكثر من 12 ألف فرصة عمل، منها نحو خمسة آلاف فرصة للنساء.

وهذه الأرقام تؤكد أن قطاع التمور لم يعد نشاطاً زراعياً محدوداً، بل أصبح قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، له أثر مباشر في الاستثمار والتشغيل وتمكين المرأة وتنمية المجتمعات المحلية، ولا سيما في مناطق الأغوار ووادي الأردن.

كما أن التوسع في المساحات المزروعة بالنخيل، وزيادة الاستثمارات في إنشاء المزارع الحديثة، وتحسين الإنتاجية، والاهتمام بأصناف التمور المختلفة، وفي مقدمتها المجهول، إلى جانب الأصناف الأخرى ذات القيمة التسويقية، كلها عوامل تفتح آفاقاً جديدة أمام الزراعة الأردنية.

والأهم أن هذا التوسع يجب أن يترافق مع دراسات علمية دقيقة لاختيار الأصناف المناسبة لكل منطقة، وتحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الاستثمار وعدم الإضرار بالبيئة والموارد المائية.

إن المرحلة الجديدة التي يدخلها قطاع التمور الأردني تتطلب الانتقال من التركيز على إنتاج التمور الطازجة وتصديرها إلى بناء صناعة متكاملة تستثمر كل مكونات النخلة والثمرة ومخلفات الإنتاج.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الصناعات التحويلية التي يمكن أن تقدم منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، مثل مسحوق التمور، ودبس التمر، وشاي التمر، والمنتجات الغذائية المبتكرة، واستخدام مخلفات النخيل والتمور في إنتاج الفحم الحيوي وغيرها من التطبيقات الزراعية والصناعية.

وقد أشار المهندس أنور حداد، رئيس مجلس إدارة جمعية التمور الأردنية، خلال افتتاح المهرجان إلى عدد من هذه المنتجات والمبادرات، بما يعكس تطور التفكير الاقتصادي في القطاع، والانتقال نحو الاستفادة من كامل سلسلة القيمة، بدلاً من الاقتصار على بيع المنتج بصورته الأولية.

إن تطوير الصناعات التحويلية من شأنه أن يفتح أسواقاً جديدة، ويوفر فرص عمل إضافية، ويعزز قدرة الشركات الأردنية على المنافسة، ويقلل الفاقد، ويرفع العائد الاقتصادي من كل وحدة إنتاج.

ومن أبرز ما يميز الدورة الثامنة للمهرجان التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والرقمنة في قطاع التمور، وهي موضوعات لم تعد ترفاً تقنياً، بل أصبحت ضرورة لمواكبة التطورات العالمية ومواجهة التحديات التي تفرضها ندرة المياه والتغير المناخي وارتفاع تكاليف الإنتاج ومتطلبات الأسواق الدولية.

إن توظيف التقنيات الحديثة في مراقبة المزارع، وتحليل التربة، وإدارة الري، والكشف المبكر عن الآفات، ومتابعة مراحل نمو الثمار، والفرز والتدريج والتعبئة، يمكن أن يسهم في تحسين جودة الإنتاج وخفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات الزراعية والتسويقية.

كما أن إنشاء وتطوير معامل متخصصة لتوطين التمور وتدريجها وتصنيفها وتعبئتها وتصديرها يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الأردن مركزاً إقليمياً ودولياً في تجارة التمور، ويعزز ثقة المستوردين بالمنتج الأردني.

ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية دعم البحث العلمي والجامعات ومراكز البحوث الزراعية، وربط نتائج الدراسات باحتياجات المزارعين والمستثمرين، حتى تصبح المعرفة والابتكار جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج.

إن مشاركة 14 دولة في المعرض المتخصص المصاحب للمهرجان، واستقطاب نحو 80 مشترياً دولياً إلى عمّان ضمن برنامج المشتري الدولي منذ انطلاق هذه المبادرة، يعكسان البعد الدولي المتنامي للمهرجان، وقدرته على جمع المنتجين والمستثمرين والخبراء والمستوردين في مكان واحد.

كما أن مشاركة مؤسسات دولية وإقليمية، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والشبكة الدولية لصنف المجهول، تشكل إضافة علمية ومؤسسية مهمة لمسيرة تطوير القطاع.

وتوفر هذه المشاركة فرصة لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية وتطوير المواصفات الفنية ومعايير الجودة، فضلاً عن فتح قنوات جديدة أمام التمور الأردنية للوصول إلى أسواق عالمية أوسع.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد زيادة الإنتاج، وإنما يتطلب إدارة متكاملة للموارد الطبيعية، وتطوير سلاسل التوريد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا.

وبالنسبة للأردن، الذي يواجه تحديات مائية ومناخية معروفة، فإن تطوير قطاع النخيل يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في تقنيات الري الحديث والري الذكي، واستخدام المياه بكفاءة، وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة.

ومن هنا تبرز أهمية ما أكده المتحدثون في حفل الافتتاح من ضرورة المحافظة على المكتسبات التي حققها القطاع، وتعزيز قدرته على مواجهة التغير المناخي والضغوط على الموارد المائية، والانتقال من مجرد زيادة الإنتاج إلى ضمان استدامة الإنتاج وجودته وقيمته المضافة.

وفي هذا الإطار، فإن التعاون الأردني الإماراتي يحمل أهمية خاصة، نظراً لما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات وتجارب متقدمة في إدارة قطاع النخيل والابتكار الزراعي، وما يمتلكه الأردن من مزايا إنتاجية وموقع جغرافي وفرص استثمارية وأسواق تصديرية واعدة.

كما أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في أيار 2025 يفتح آفاقاً إضافية لتعزيز التجارة والاستثمار، ويمكن أن يشكل القطاع الزراعي والغذائي، ومنه قطاع التمور، أحد المجالات الواعدة للاستفادة من هذه الاتفاقية.

إن مهرجان التمور الأردنية الثامن، الذي يقام تحت الرعاية الملكية السامية، يجسد قصة نجاح أردنية وعربية تستحق التقدير والبناء عليها. فهو ثمرة تعاون مؤسسي وقيادي، وجهود المزارعين والمنتجين والمستثمرين والباحثين، وشراكة أخوية بين الأردن والإمارات، تستلهم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتواكب رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

وإن ما تحقق حتى اليوم يمثل أساساً للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتطلب وضع رؤية وطنية متكاملة لقطاع النخيل والتمور، تشمل التوسع المدروس في المساحات المزروعة، وتحسين الأصناف والإنتاجية، وتعزيز الصناعات التحويلية، وتطوير المختبرات ومراكز التعبئة والتصنيف، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وتوسيع الأسواق التصديرية.

وقد عكس الحضور الرسمي والدبلوماسي الرفيع في حفل الافتتاح الأهمية التي يحظى بها المهرجان، حيث شاركت سمو الأميرة بسمة بنت علي، إلى جانب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، سعادة السفير سلطان محمد الشامسي، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويؤكد هذا الحضور المكانة التي بات يحتلها المهرجان على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره منصة للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والزراعية، وتجسيداً لعمق العلاقات الأردنية الإماراتية وروح التعاون العربي والدولي في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

بنفس الوقت ينبغي العمل على تعزيز مكانة المهرجان ليصبح منصة عالمية دائمة للتجارة والاستثمار والابتكار الزراعي، وليس مجرد حدث سنوي، بما يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين والمشترين الدوليين، وتعزيز موقع الأردن على خارطة صناعة التمور العالمية.

إن النخلة التي باركها الله وذكرها في كتابه الكريم، والتي شكلت عبر التاريخ رمزاً للعطاء والصبر والكرم، تستحق منا أن نحافظ على إرثها ونطور إمكاناتها، وأن نحول ثمارها إلى قصة نجاح اقتصادية وتنموية وعلمية تتجاوز حدودنا إلى العالم.

ومن إرث زايد، وبرعاية ملكية، وبالتعاون الأردني الإماراتي، تستمر مسيرة النخلة المباركة... من جذورها الراسخة في أرضنا إلى آفاق العالمية.

المدير العام - مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

muwaffaq@ajlouni.me