'جاء قرار الإفراج بقرار من ضابط الشّرطة، مع فرض شروط مقيدة على المشتبه بها'؛ ولفت بيان الشرطة إلى أن 'التحقيق في قضيتها، لا يزال جاريا، وفي نهايته ستُحال جميع مواد التحقيق إلى النّيابة الشّرطية للنظر في الأمر'.

أفرجت الشرطة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عن المعلمة انتصار حجازي من مدينة طمرة، والتي تعمل في إحدى مدارس الناصرة، بعد أن كانت قد اعتُقلت بزعم نشر فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تحتفل بذكرى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكرت الشرطة في بيان أنه 'تمّ الإفراج عن عاملة التّربية من مدينة طمرة، التي كانت قد نشرت فيديو يظهر فيه رقص بجانب كتابة ’يوم المجزرة’، وأغنية في الخلفيّة مع عبارة another good time'.

وأضافت أن الإفراج عن المعلمة، جاء 'بعد استنفاد إجراءات التّحقيق المطلوبة خلال فترة التّوقيف'.

كما 'جاء قرار الإفراج بقرار من ضابط الشّرطة، مع فرض شروط مقيدة على المشتبه بها'.

ولفت بيان الشرطة إلى أن 'التحقيق في قضيتها، لا يزال جاريا، وفي نهايته ستُحال جميع مواد التحقيق إلى النّيابة الشّرطية للنظر في الأمر'.

وكان المحامي الموكل بالدفاع عن المعلمة، أشرف حجازي، قد استند خلال مرافعته، على أن الفيديو الذي انتشر، كان عبارة عن إعادة نشر، حيث رفعته المعلمة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث تعطي وسائل التواصل الاجتماعي إشعارا لصاحب الحساب بمضي عام على كل منشور وإمكانية إعادة نشره، وهذا ضمن المحتوى التي تقدمه لمتابعيها.

وقال المحامي حجازي لـ'عرب 48' في وقت سابق، إن 'الشبهة الموجهة لانتصار هي تهديد سلامة الجمهور من خلال تصرفات قامت بها خلال الفيديو، وهذا الفيديو لا يتضمن أي تحريض والكتابة تُكتب تلقائيا من تطبيق تيكتوك بعد مرور عام على نشره'.

ووفقا لزعم الشرطة، فإن 'مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع تظهر فيه عاملة في مجال التربية في إحدى مدارس الناصرة وهي تقوم بتحميل فيديو مع كتابة توضيحية تقول (في مثل هذا اليوم 07/10/23) وهي ترقص داخل مؤسسة تعليمية أمام المارة، وتشغيل أغنية في الخلفية مكتوب عليها another good time'.

وأضافت الشرطة أنه 'في غضون ذلك، داهمت شرطة الشمال، الليلة، منزل المشتبه بها، وهي من بلدات الشّمال (41 عامًا)، وألقت القبض عليها للتحقيق في مركز الشرطة في الناصرة. سيتمّ تقديم المشتبه بها، هذا الصباح، إلى محكمة الصلح في الناصرة بناءً على طلب الشرطة للنظر في طلب تمديد توقيفها على ذمّة التحقيق'.