أعلنت لجنة التحقيق في حادثة الحريق الذي التهم مركزا تجاريا كبيرا في محافظة واسط بالعراق نتائج أولية أسفرت عن إيقاف 17 مسؤولا حكوميا عن العمل وتوقيف ثلاثة ضباط جراء وجود تقصير واضح ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان صحفي أن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين وبحسب نتائج التحقيق الأولية تبيّن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.

وأضاف ان اللجنة قررت إيقاف 17 موظفًا عن العمل مؤقتًا في محافظة واسط لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، موضحا أن اللجنة قررت أيضا توقيف ثلاثة ضباط هم مدير قسم الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني.

وأوضح ميري أن هذه الاجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء.

وأكد أن اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة.

وكان الحريق الذي نشب في المركز التجاري في محافظة واسط قد أدى إلى مقتل أكثر من 63 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.