في تحقيق صحافي جديد، كشف موقع Intelligence Online تفاصيل بالغة الأهمية، تتعلّق بالأنشطة المالية المشبوهة، التي تربط بين رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي يقبع حالياً في السجن. كشف التحقيق عن وجود صفقات مالية معقّدة تربط بين نجيب ميقاتي ورياض سلامة من خلال بنك عوده، أحد أكبر المصارف اللبنانية.

موقع intelligence online أو 'إنتلجنس أونلاين'، هو عبارة عن نشرة معلوماتية تقوم بتوثيق تنظيم عمل أجهزة الاستخبارات المحلّية والخارجية للحكومات الرئيسية.

يقول الصحافي الاستقصائي الفرنسي كليمنت فايول، الذي أعدّ التحقيق، في مقابلة لموقع 'درج'، إن التحقيق 'يكشف عن التشابك غير المسبوق بين القرارات التي اتّخذها مصرف لبنان، باستخدام الأموال العامّة، والقطاع المصرفي اللبناني، وفي هذه الحالة بنك عودة'.

دور بنك عودة في الصفقات المشبوهة

كشف التحقيق أن بنك عودة، أحد أكبر المصارف اللبنانية، لعب دوراً محورياً في هذه العمليات المالية. في عام 2010، تدخّل رياض سلامة لإنقاذ البنك من دخول مساهمين معادين، بعدما قرّرت شركة EFG Hermes المصرية بيع حصّتها البالغة 29.9% في البنك. وبما أن القانون اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من امتلاك حصص في شركات خاصّة، استخدم سلامة بشكل مبطّن مبلغ 154 مليون دولار، ما يمثّل 4.94% من رأسمال بنك عودة، من حساب خاصّ تحت سيطرته، لشراء أسهم البنك عبر شركة Middle East Opportunities For Structured Finance Ltd، المسجلّة في جزر كايمان.

لاحقاً، تمّ نقل هذه الأسهم إلى شركات 'أوفشور' أخرى مثل: Levant Finance وLevant Finance 2، وسط غموض حول هوّية المستفيدين الحقيقيين من هذه العمليات. 

'تتبّع فيه المحقّقون السويسريون تحويلات من حساب HSBC في جنيف، يخصّ رجا سلامة شقيق رياض سلامة، إلى شركة في دبي تحمل الاسم نفسه: Levant Capital، وهي شركة، بحسب المحقّقين الفرنسيين، يملك رجا سلامة توكيلاً مصرفياً عليها'، بحسب الموقع.

تورّط عائلة ميقاتي

وفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع intelligence online، تورّطت شركات مرتبطة بعائلة ميقاتي مثل M1 Capital Ltd وM1 Investment Ltd، في تغييرات هيكلية لملكية الأسهم في بنك عودة بين عامي 2014 و2016. 

ففي عام 2014، قلّصت شركتا ميقاتي M1 Capital Ltd و M1 Investment Ltd، مساهماتهما بنسبة 0.23% و 0.13% على التوالي. بينما زادت حصّة Levant Finance 2 Ltd، بنسبة 0.36%. ثم في عام 2016، فقدت Levant Finance 2 ما يقرب من نصف حصّتها، أي 2.22% من رأسمال بنك عودة، بينما قامت شركة أخرى تابعة لميقاتي، هي: Investment and Business Holding بزيادة مساهمتها بالقدر نفسه.

قال متحدّث باسم مجموعة ميقاتي كتابياً لـ intelligence online: 'قامت كيانات تابعة بالاستثمار في عام 2010، في أدوات مالية مرتبطة برأسمال بنك عودة. ومع ذلك، فقد تمّ تنفيذ هذه الاستثمارات في إطار معاملات ذات طابع مستقلّ، تحترم شروط السوق العادية، وكانت مفتوحة لمجموعة واسعة من المستثمرين'.

'يعتمد التحقيق على وثائق جديدة، بالإضافة إلى أخرى تمّ تقييمها من قِبل جهات قضائية عدّة في أوروبا ولبنان. حجم البيانات كبير جداً لدرجة أنه حتى القضاة يجدون صعوبة في تحديد خيوط دقيقة. لهذا السبب ركّزت – في الوقت الحالي – على بنك عودة. البنك يقع في قلب العمليات المالية التي تمّ فحصها لأنه مرتبط برياض سلامة، وكذلك بمجموعة نجيب ميقاتي. بين سندات الدين إلى جزر كايمان، والمساهمين الرسميين والأسهم المجهولة، هناك لغز معقّد يجب تجميعه'، بحسب ما قال الصحافي كليمنت فايول لـ 'درج'.

تورّط شركات التدقيق المالي

لم تقتصر المعلومات حول نجيب ميقاتي ورياض سلامة وبنك عودة فحسب، بل امتدّت لتشمل شركة التدقيق المالي: BDO. في عام 2021، تمّ تعيين مكتب التدقيق BDO لتبرير بعض المعاملات المالية المثيرة للجدل. ومع ذلك، اتُّهم المدقّق أنطوان غلام لاحقاً بتقديم مبرّرات كاذبة للأصول المالية لرياض سلامة، مما يُبرز ضعف الرقابة المالية، بحسب تحقيق intelligence online. علماً أن ندي سلامة نجل رياض سلامة، وأحد محاميه مروان عيسى الخوري، تلاحقهما التهم في فرنسا أيضاً، ومن المتوقّع أن تجري محاكمتهما في عام 2026.