دمشق-سانا

شكّل الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خطوة مفصلية تمهد لانفراجة حقيقية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي وفق ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ 'سانا'.

الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح أن قرار رفع العقوبات الأمريكية يُنهي أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية، ويفتح المجال أمام تحسّن تدريجي في المؤشرات النقدية والمالية من أبرزها: تحسّن سعر صرف الليرة السورية، وانخفاض معدلات التضخم، وتدفق السلع والخدمات، ما يسهم في تقليل كلفة المعيشة اليومية.

وأشار كوسا إلى أن رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية سيتيح لسوريا العودة إلى شبكة التحويلات المالية العالمية (SWIFT) وهو ما يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويُسهل عمليات التحويل والاستثمار.

تأثيرات على القطاعات الحيوية

ورأى كوسا أن القرار سيفتح الباب أمام انتعاش شامل في قطاعات الطاقة، والنفط، والصناعة، والتجارة، والتكنولوجيا، والصحة، موضحاً أن هذه القطاعات ستستفيد من عودة استيراد المواد الأولية والمعدات، ورفع القيود عن الأدوية والتقنيات الزراعية، وبرمجيات الاتصالات، والمعدات الرقمية.

وأكد أن عودة الشركات العالمية الى سوريا وتفعيل التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيسهمان في دفع عجلة الاستثمار، وإعادة الإعمار، وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.

دمج سوريا بالاقتصاد العالمي

من جهته، أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن لرفع العقوبات آثاراً إيجابية شاملة حيث يتيح إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام الاقتصادي العالمي، ويخفّض من كلفة التبادل التجاري، ويسهّل وصول التحويلات المالية من الخارج.

وأشار عربش إلى أن القرار يسهم أيضاً في عودة كبرى الشركات التقنية العالمية لتقديم خدماتها في سوريا، وفتح الأبواب أمام الوصول الكامل إلى منصات التعليم، والتجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، والتطبيقات الحديثة.

بدوره نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أكد أن رفع العقوبات أمر إيجابي ومهم وله أثر وانعكاس على الاقتصاد السوري، ويحقق استقراراً اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار الحلاق إلى أن هذا الإجراء يسهم في استقرار الأسواق وضبط الأسعار، كما يفتح المجال أمام المزيد من فرص الاستثمار، ما من شأنه أن يفضي إلى تحقيق توازن اقتصادي واستعادة قيمة الليرة السورية، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني.