أشارت صحيفة 'الأخبار'، إلى أنّه 'عندما فرض مجلس الوزراء ضريبة على المازوت، استغلّت مافيا المولّدات الأمر لرفع أسعار الاشتراكات، بما يشبه إعلاناً للسلطة والمستهلكين، بأنها متفلّتة من كل رقابة وأنها وحش لا يمكن كبحه'.

وكشفت أنّه 'سارع أصحاب المولدات إلى زيادة سعر الكيلوواط ساعة بنسبة تُراوح بين 20% و30% للمشتركين بالعدادات بينما التسعيرة المقطوعة ازدادت بنسبة 20%. وبذلك أصبحت الأسعار التي يستوفيها أصحاب المولدات من المشتركين أعلى من التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة بنسبة 100%'.

وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اتخذ قرار بفرض ضريبة إضافية على أسعار المحروقات التي انخفض سعرها العالمي، فيما تقرّر تثبيتها على سعر أعلى يوازي ما كانت عليه في شباط 2025.

وقالت الصحيفة 'اتخذ هذا القرار بحجّة تمويل منحة اجتماعية خاصة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وأدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت بنسبة 14.65% من مليون و215 ألف ليرة إلى مليون و393 ألفاً، وارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 8.6% من مليون و370 ألف ليرة إلى مليون و489 ألف ليرة'.

ونظرياً لا تعدو الزيادة على المازوت أكثر من 178 ألفاً، أي أقل من دولارين لكلّ صفيحة (20 ليتراً). لكن تأثيرات الزيادة على مادة المازوت أكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين.

وإذ يستخدم المازوت لتشغيل آليات النقل والصناعة والزراعة في آن معاً، فضلاً عن توليد الكهرباء. ومع الزيادة الحكومية المفاجئة، والتي تزامنت مع نهاية شهر أيار الماضي، سحبت فواتير اشتراكات الكهرباء في عدد من المناطق، وتأخرت الفوترة في مناطق أخرى ريثما تتم إعادة طباعة الفواتير الجديدة وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت.

وفي الأساس، لا تلتزم أكثرية المولدات في الأحياء ب​تسعيرة وزارة الطاقة​ الشهرية للكيلواط ساعة. ورغم تأكيد وزارة الطاقة أنّ تسعيرة أيار تبلغ 28 ألف ليرة لكلّ كيلواواط ساعة، إلا أنّ أصحاب المولدات كان لهم رأي آخر.

كما تمتد مخالفة أصحاب المولّدات لتشمل البدل الثابت في الفاتورة، والذي يصل إلى حدود 15 دولاراً شهرياً، بينما تسعّر وزارة الطاقة هذا الشطر بـ685 ألف ليرة، أي 7.6 دولارات، للاشتراك بـ10 أمبيرات.