في خطوة تهدف إلى معالجة الفوضى وتحسين الخدمات، أقرّت محافظة حلب خطة شاملة لتنظيم قطاع النقل العام في المدينة، تضمنت إجراءات جذرية لرفع جودة الخدمة وتشديد العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة النقل العام برئاسة محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، وحضور مسؤولين مختصين، حيث تم بحث واقع النقل والشكاوى المتزايدة المتعلقة بخطوط 'السرافيس' والتعرفة.

تتركز الخطة الإصلاحية الجديدة على محورين رئيسيين، فمن جهة، ستبدأ المحافظة بـإخراج المركبات القديمة تدريجياً من الخدمة، على أن يتم استبدالها بحافلات حديثة، وهو ما يهدف إلى تحسين تجربة الركاب وتخفيف الازدحام المروري في المدينة.

ومن جهة أخرى، تتضمن الخطة إطلاق حملات توعوية مكثفة للسائقين والمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة، وذلك لتعزيز الانضباط والالتزام بقوانين المرور والتعرفة المحددة.

لضمان تطبيق القرارات، أقرّ الاجتماع حزمة عقوبات لضبط المخالفات المتعلقة بخدمات النقل؛ حيث تُفرض غرامة مالية قدرها 114 ألف ليرة سورية، تُصاحبها عقوبة حجز المركبة لمدة شهر، وذلك في حال عدم الالتزام بالتعرفة المحددة أو تكرار المخالفات.

كما شملت الإجراءات الجديدة تطبيق العقوبات المقررة على عدد من المخالفات الأخرى، أبرزها وجود معاون غير مرخّص، والتوقف الممنوع، وكذلك حالات انبعاث الغازات الملوثة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ عزّام الغريب على ضرورة التطبيق الحازم والفوري للقرارات الجديدة، مع التأكيد على تقييم نتائجها في الميدان بشكل مستمر.

وأشار المحافظ إلى أن التعرفة النهائية لخدمات النقل سيتم اعتمادها والإعلان عنها خلال شهر واحد من تاريخه، داعياً لتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية المواطنين والسائقين بهذه الإجراءات الجديدة لضمان نجاح خطة إصلاح النقل في حلب.