أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، أن التعليمات الجديدة التي تحاول حكومة الاحتلال تطبيقها على زيارات مندوبي الصليب الأحمر لا تمثل استجابة لقرار المحكمة العليا للاحتلال، وإنما هي محاولة للالتفاف عليه، عبر الإبقاء على القيود المفروضة على زيارات اللجنة الدولية ولكن بصيغة جديدة.

وأوضح الأشقر أن سلطات الاحتلال تفرض، منذ السابع من أكتوبر 2023، عزلة كاملة على السجون، ومنعت جميع أشكال الزيارات، بما فيها زيارات مندوبي الصليب الأحمر، بهدف الاستفراد بالأسرى ومنع أي جهة دولية من الاطلاع على أوضاعهم.

وأشار إلى أنه بالرغم من اعتبار المحكمة العليا استمرار منع الزيارات إجراءً غير قانوني، إلا أن مصلحة السجون سارعت إلى فرض قيود جديدة أفرغت القرار من مضمونه؛ حيث إن السماح بزيارة واحدة كل ثلاثة أشهر، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، يعني عملياً أن طواقم الصليب الأحمر لن تتمكن من زيارة سوى عشرين أسيراً فقط خلال عام كامل، رغم وجود نحو 9400 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال.