أعلنت سويسرا إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا، شملت شطب 7 مؤسسات من قوائم العقوبات، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

وذكرت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية أنها عدلت الملحق السابع من قانون العقوبات على سوريا في الـ 15 من حزيران الجاري، مشيرة إلى أن هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ في الـ 16 من حزيران، وبموجب التعديل “تمت إزالة 7 بنود وعدلت قوائم 18 فرداً و4 كيانات”.

وتشمل الكيانات السورية التي تم رفعها من القائمة وزارتي الدفاع والداخلية وبعض الجهات التابعة لهما والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأكدت السلطات السويسرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تهدف إلى تخفيف بعض القيود ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المراجعة المستمرة للعقوبات السويسرية، وذلك في أعقاب قرار المجلس الفيدرالي السويسري في الـ 20 من حزيران 2025 برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر في أيار الماضي تجديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بالنظام البائد حتى 1 حزيران 2027، مع رفع 7 كيانات سورية من قائمة عقوباته، بهدف دعم تعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا.

وتعود العقوبات السويسرية على سوريا إلى أيار 2011 عندما انضمت بيرن إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية قمع النظام البائد للاحتجاجات مع بداية الثورة.