أشار وزير الطاقة والمياه جو صدي، خلال رعايته ندوة 'الامن المائي في لبنان: من الازمة الى الفرصة' في الجامعة اللبنانية الأميركية الى انه' أينما ذهب يُطرح عليه السؤال: متى سنحصل على 24 ساعة من الكهرباء؟ ولكن لم يُطرح عليه السؤال أبدًا: متى سنحصل على 24 ساعة من الماء؟'.

واعتبر إن' ​أزمة المياه​ في لبنان أكثر تعقيدًا وصعوبة في الحل من الكهرباء'. لكنه رأى رغم ذلك ان 'في كل أزمة فرصة، وانه يمكن تغيير الأمور وتشكيلها، لا بالاعتماد على ال​سياسة​، بل على المعرفة العلمية والإصلاح المؤسسي والحلول المبتكرة'.

وتوقف عن التغيير المناخي والشح في الامطار العام الفائت وما قبله، واشار الى' نقاط محددة يجب وضعها في الاعتبار والعمل عليها. مثل تعزيز سعة تخزين المياه حيث اعطت الوزارة الأولوية لبحيرات التلال السهلة التنفيذ، وغير المكلفة. الى جانب معالجة السدود الاربعة التي لم تبن بالكامل'. وقال: 'لدينا إتفاقية مع مؤسسة مانحة أجنبية، لتشكيل لجنة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن الخطوات المستقبلية لسدين. وآمل أن نحصل على دعم مماثل من الجهات المانحة للسدين الآخرين وذلك لتحديد أفضل حل لها'.

أما المشكلة الرئيسية الثانية برأيه فهي النسبة الكبيرة من المياه التي تتدفق عبر شبكات التوزيع وتهدر بسبب' مشكلات تقنية أو تسرق'. وقال: 'نتحدث دائمًا عن الاعتداءات على الكهرباء، لكنها لا تُقارن بالتوصيلات غير القانونية للمياه، وحل هذه المشكلة لا يحتاج الى إنفاق عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، ولكنه سيوفر المزيد من المياه للمواطنين'.

وتوقف وزير الطاقة والمياه عند مشكلة ثالثة هي ​إدارة البيانات​ وحض على' العمل لبناء نظام مركزي يوفر المؤشرات اللازمة لتحديد كميات المياه الجوفية، وتدفق الأمطار وكثافتها وغيرها من الامور لتمكين الدولة من إتخاذ قرارات فنية مدروسة بدلًا من القرارات القائمة على الآراء أو على السياسة. اما المشكلة الرابعة فهي كيفية الوصول إلى ​استثمارات البنية التحتية​ الاستراتيجية، بدلاً من البنية التحتية الحالية القديمة والمتهالكة. واشاد بدعم البنك الدولي، ومبادرة مشروع (GATE) التي وافق عليها مجلس النواب، وتهدف الى الحد من تلوث مياه الصرف المنزلي والزراعة، وتحسين نهر الليطاني والنظم البيئية، ودعم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في البقاع، وخفض الضغط على موارد المياه العذبة'.