وأوضحت أيوب، في منشور عبر منصة 'إكس'، أن الاقتراح المطروح كان يقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في قانون العقوبات، مشيرة إلى أن 'القوات' أيدت النتيجة، لكنها رأت أن التعديل يجب أن يتم ضمن قانون العفو العام نفسه، عبر إضافة نص استثنائي يقتصر تطبيقه على الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026، بحيث تُعامل عقوبة الإعدام، ولغايات هذا القانون فقط، معاملة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وذكرت أن الحزب رفض المس بقانون العقوبات الدائم لتحقيق غاية مرتبطة بقانون عفو استثنائي ومحدود زمنياً، مؤكدة أن هذا الطرح قُدم خلال النقاش، إلا أن الجهات الأخرى رفضته وأصرت على تعديل قانون العقوبات بدلاً من قانون العفو.

وختمت أيوب بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة حصراً لإقرار قانون العفو العام، معتبرة أن التصويت داخل المجلس سيُظهر 'من كان يريد فعلاً إقرار القانون، ومن كان يكتفي بالمزايدات'، وفق تعبيرها، داعية إلى 'رفع المظلومية عن الإسلاميين وكل من يشملهم القانون'.

المصدر: لبنان24