وجه النائبان ياسين ياسين وحليمة قعقور سؤالاً إلى الحكومة حول التعيينات المالية.

ولفت ياسين، الى أننا 'نلتقي اليوم، ليس فقط لنطرح سؤالا للحكومة، بل لنذكر بما يعرفه كل مواطن ​لبنان​ي: إن لم تبنى التعيينات المالية في مصرف لبنان على أسس شفافة، قانونية، وكفوءة فإن أموال المودعين لن تحقق عدالة، ولا إصلاحا ماليا سيبصر النور'.

ولفت الى أنه 'بين التعيينات المالية وقانون الإصلاح المصرفي، هناك حلقة أساسية مفقودة. بدونها، لن تكون هناك نتائج عادلة. بل سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة من الزبائنية، المحاصصة، واستباحة ما تبقى من الثقة العامة'.

وذكر أن 'مراكز مثل نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ليست مجرد وظائف إدارية. هي مفاتيح الإصلاح الفعلي، والمكلفون بها يجب أن يكونوا أهلا للثقة، مستقلين، أصحاب كفاءة وخبرة، لا أدوات مرتهنة للجهات التي أتت بهم'.

وقال 'إن محاولة فرض أسماء وفق اعتبارات سياسية وطائفية هو أمر مرفوض وخطير، ويقوض الأساس الذي بنينا عليه آمال الإصلاح في هذا العهد الجديد، لا سيما وأن خطاب القسم والبيان الوزاري أكدا أن هذه الأزمة هي أولوية'، لافتاً الى أن 'استمرار الحكومة في هذا النهج، يرسل إشارة سلبية جدا إلى المؤسسات المالية الدولية، التي طالبت بوضوح أن تكون التعيينات خاضعة لمعايير الكفاءة والاستقلالية والشفافية'.

وسأل 'هل هناك آلية معتمدة لاختيار الأسماء لهذه المراكز؟ هل يقوم وزير المالية بدوره المنصوص عليه قانونا؟ هل يتم التأكد من تضارب المصالح في الأسماء المقترحة؟ وهل تواجه الحكومة فعلا منطق التحاصص كما وعدت، أم تعود إليه تحت ضغط الحسابات السياسية؟'.

وشدد على أن 'إصلاح القطاع المالي يبدأ من هنا. من تسمية الأشخاص الذين سيتولون الإدارة والإشراف والرقابة. لا إصلاح قبل تحصين هذه المواقع. ولا أمل للمودعين إن لم تكن تلك التعيينات حرة من أي تبعية أو ولاء إلا للدولة والقانون'.