كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

فكك قراران قضائيان أصدرهما قاضي التحقيق الأول في شمال لبنان، ناجي الدحداح، لغز عمليتين كبيرتين لمحاولة تهريب المخدرات من مرفأ طرابلس في شمال لبنان إلى مرفأ جدّة بالمملكة العربية السعودية، وكشف أهمية التنسيق الأمني السعودي – اللبناني الذي أسفر عن توقيف شبكتين خطيرتين لتهريب المخدّرات، وأحال المتورطين فيهما على المحاكمة أمام محكمة الجنايات، طالباً لهم عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.

5 لبنانيين وسوري

فبعد شهرين من إحباط العملية التي كانت قد أعلنت عنها السلطات اللبنانية، ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال على 5 لبنانيين وسوري واحد، أسندت إليهم جرائم «تأليف جمعية من الأشرار امتهنت الاتجار بالمخدّرات، لا سيما حبوب الكبتاغون، بقصد تهريبها إلى السعودية للاتجار بها وتعكير صلات لبنان بالمملكة».

وأفاد القرار القضائي بأن الكمية «ضبطت في بلدة بخعون (الضنيّة – شمال لبنان) في 6 أيلول الماضي، وهي عبارة عن 1405 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون، بناءً على تنسيق بين الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي، بعد أن كانت الجهات المختصة في المملكة ضبطت بوقتٍ سابق 4 حاويات بداخلها 1111 كيلوغراماً من الكبتاغون؛ أي ما يعادل 6 ملايين و875 ألف حبة، في ميناء جدّة آتية من مرفأ طرابلس في شمال لبنان».

بناء على هذه المعطيات، استُدعي صاحب المؤسسة التجارية التي جرى التصدير باسمها، ولم يقتصر التحقيق على الكمية المضبوطة في بخعون، بل توسّع ليشمل الشحنة التي وصلت إلى السعودية في وقت سابق، فتبيّن أنها أُرسلت بحراً من مرفأ طرابلس إلى دولة الكويت، قبل أن تصل لاحقاً إلى أراضي المملكة.

ووفق ما ورد في القرار القضائي، فقد تمكّن عناصر «مكتب مكافحة المخدرات المركزي»، بالتنسيق مع «فرع المعلومات»، من معرفة هوية صاحب الشحنة وتحديد مكان وجوده في طرابلس ومن ثمّ توقيفه، واعترف بتنفيذه عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى دولة الكويت ضمن الحاويات الأربع ومنها إلى السعودية. وأعطى معلومات مفصلة عن كيفية توضيب حبوب الكبتاغون داخل غالونات دهانات في مستودع عائد لأحد شركائه، فحُدّد موقع المستودع بدقّة، ودُوهِم من قبل العناصر الأمنية، وأوقف صاحب المستودع الذي عثر بداخله أيضاً على 80 كيساً كبيراً تحتوي حبوب كبتاغون.

كما عثر على كمية كبيرة من غالونات الدهانات، عددها 489، مطابقة لتلك التي ضُبطت في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ماكينتي تفريغ هواء وميزانين. وقدّرت الزنة الإجمالية لحبوب الكبتاغون المضبوطة داخل المستودع بـ1405 كيلوغرامات.

وكُشفت هوية أصحاب البضاعة، وأجرى القاضي الدحداح تحقيقاته في القضية، وخلص إلى اتهام كلّ من المدعَى عليهم: أحمد. ص، وباسم. ش، ومازن. ج، وحسن. ج، وأحمد. ج، وسمير. خ، بجناية الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وأحالهم إلى محكمة الجنايات في الشمال لمحاكمتهم.

وفي قضيّة أخرى وأكبر أهميّة أيضاً، أسدل القاضي الدحداح الستار على محاولة تهريب شحنة من مادة الكوكايين المخدرة من مرفأ طرابلس إلى ميناء جدّة. وأفاد بأنه في 6 آب 2025، ورد إلى «مكتب مكافحة المخدرات المركزي» كتاب معلومات من ضابط الارتباط السعودي عبر سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، يفيد بوجود إحدى الحاويات في مرفأ طرابلس تحتوي كمية من المخدرات، ولدى مداهمة الحاوية تبيّن أن فيها 480 غالوناً من الدهون النباتية، وقد ضبطت 10 منها كانت تحتوي على 126 كيلوغراماً من مادة الكوكايين المخدرة معدّة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

على أثر ورود هذه المعلومات، داهم مكتب مكافحة المخدرات تلك الحاويات، وتبين أن البيان الجمركي العائد لها يفيد بأن شحنة الدهون النباتية مصدرها الصين، لكن من خلال التدقيق في البيان الجمركي اتضح أن مصدر هذه البضاعة البرازيل وليس الصين؛ مما يشير إلى اعتماد الشبكة على التمويه وإخفاء بلد المنشأ لمنع إثارة الشبهات.

وبناء على التحقيقات الأولية ثم الاستنطاقية التي استغرقت وقتاً طويلاً، أصدر القاضي الدحداح قراره الظني، واتهم كلاً من المدعَى عليهم: محمد. ر، ومادلين. ز، وأحمد. ك، وآخرين، بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها، وتأليف عصابة تنشط في تهريب المخدرات إلى لبنان والمحيط واستيرادها وتصديرها، وأحالهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، بالاستناد إلى مواد في قانون المخدرات تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة 15 عاماً.