أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي جهوزية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦، وذلك عملاً بالمواد ٣٢ و٣٣ و٣٤ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ١٧-٦-٢٠١٧.

هذا وعممت المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦، وتمّ إرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخاً عنها إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.

لذلك، دعت المديرية جميع الناخبين المقيمين وغير المقيمين الى الاطلاع عليها إعتباراً من الأول من شباط ٢٠٢٥ على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم إعتباراً من الأول من شباط ٢٠٢٥ ولغاية الأول من آذار ٢٠٢٥ ضمناً الى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي الى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع خطأ في إسمه أو لأي سبب آخر،

علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة إنتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية فقط) يُستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي.