اقترح عدد من الخبراء الاقتصاديين إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة تشرف على الإنفاق، تكون مفتوحة للرقابة العامة والدولية، بما في ذلك البنك الدولي، إلى جانب مؤسسات رقابية محلية مستقلة، وذلك لضمان نزاهة التوزيع ومنع أي استغلال سياسي أو فئوي.

وقال الاختصاصي الاقتصادي محمد سكيك إن الهدف من تشكيل اللجنة هو ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل مباشر وشفاف بعد أن تنتهي الحرب، لتجنب شبهات الفساد أو التوظيف السياسي، لا سيما في ظل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف سكيك لـ 'فلسطين أون لاين' أن قطاع غزة المنكوب بحاجة إلى شخصيات ومؤسسات موثوقة وذات كفاءة لإدارة المساعدات والموارد الموجهة، بما يضمن استفادة المواطنين من هذه الأموال بأفضل شكل ممكن.

وتابع أن العديد من الدول العربية وغير العربية أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم المالي للقطاع، إلا أن هذا الدعم بحاجة إلى إدارة شفافة واستثنائية تضع أولويات احتياجات السكان في المقدمة.

من جانبه، أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى على أهمية إطلاق منصة إلكترونية موحدة توضح بدقة حجم التمويل الداخل إلى القطاع، والمشاريع التي يتم تمويلها، ومراحل التنفيذ، والجهات المنفذة.

وأضاف موسى لـ'فلسطين أون لاين' أن الثقة الدولية تتطلب شفافية رقمية ومساءلة، ويجب أن تكون هذه المنصة متاحة للرأي العام وللمؤسسات الدولية، لتعزيز المصداقية وضمان استمرار تدفق الدعم.

وحذر موسى من أن الغياب المتكرر للرقابة والشفافية في تجارب سابقة أدى إلى اختلالات كبيرة في توزيع المساعدات، مما قد يؤدي إلى تراجع المجتمع الدولي وتقليص حجم المساعدات المستقبلية.

ووفق دراسة صادرة عن مركز السياسات الاقتصادية في رام الله، فإن أولويات الإنفاق في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على توفير المأوى العاجل للنازحين، ودعم القطاع الصحي المنهك من الاستهداف المتكرر ونقص الموارد، وإعادة تأهيل البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، إضافة إلى ترميم المدارس والمؤسسات التعليمية لضمان عودة التعليم بعد الاستقرار.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، تسببت في تأخير دفع الرواتب وتراجع قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية أو تقديم مساعدات طارئة للقطاع.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير على كفاءة إدارة الأموال القادمة إلى غزة ما لم تخضع لرقابة مستقلة وشفافة.