مرقولي الكهرباء والقروض… وبعدين اصطفلوا، كل مين يعمل يلّي بده إياه. بهذه العبارة، بحسب ما علمت نداء الوطن، لخّص رئيس مجلس النواب نبيه بري أولوية اتصالاته وموفديه خلال اليومين السابقين للجلسة التشريعية: تمرير الملفات المدرجة وتفادي وصول الخلافات إلى حدّ تطيير الجلسة.

وفي صدارة هذه الملفات، أقرّ المجلس اعتمادًا إضافيًّا بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة. ولم يكن إقرار الاعتماد مفاجئًا، إذ كان أحد أسباب عقد الجلسة، بعدما ارتفعت صرخة المواطنين إثر انقطاع المياه عن مناطق عدة، نتيجة قطع الكهرباء عن الإدارات والمؤسسات التي لم تسدّد فواتيرها. وخلال النقاش، سأل النائب جبران باسيل: شو رح نعمل بعد 3 أشهر؟، فيما طالب النائب سامي الجميّل بخصخصة قطاع الكهرباء.

وكانت الحكومة بدورها حريصة على مسار الجلسة وعلى إقرار الاعتمادات والقروض المدرجة على جدول أعمالها. ووصل رئيس الحكومة نواف سلام مباشرة من المطار إلى الجلسة، بعد عودته من السفر، وطلب رفع الاعتماد الإضافي المخصّص لقروض مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد إلى 20 مليون دولار، فتمّ إقراره. وكان هذا البند من الملفات التي أقرتها لجنة المال والموازنة قبل أيام، إلى جانب اعتماد الكهرباء، لما لهما من أثر مباشر على الناس.

وعلى الرغم من الاتصالات التي أسهمت في تهدئة الأجواء، لم تخلُ الجلسة من الرسائل السياسية. ومن مؤشرات ضبط إيقاعها أن نواب حزب الله لم يردّوا على المواقف التي أثارها نواب في بداية الجلسة، من باب الكلام في النظام، بشأن الوضع الأمني وقرار الحرب والسلم.

توجّه النائب سامي الجميّل إلى بري قائلا: أنت رئيس البرلمان تبعنا، فردّ بري ممازحًا: شو هالحكي؟. وتابع الجميّل: دولة الرئيس، أنت تعمل على أخذ ضمانات بعدم دخول لبنان في حرب، لكن رئيس البرلمان الإيراني قال إن لبنان وإيران معًا في السلم والحرب، لذلك ما تضيّع وقتك بأخذ ضمانات. واعتبر أن شحنة المتفجرات والأوضاع الأمنية تستدعيان موقفًا من البرلمان، لأن أمن اللبنانيين في خطر ومجلس النواب معنيّ بحماية لبنان. ودعا بري إلى الردّ على كلام رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فأجاب: أفضل جواب نحنا أحرار.

وأيّد النائب جورج عدوان موقف الجميّل، معتبرًا أن جواب بري يطمئن اللبنانيين، ومشددًا على مسؤولية الجميع في منع إقحام لبنان في الحروب.

كما أثار عدوان ملف المجلس الدستوري، مطالبًا بتحديد جلسة لانتخاب أعضائه. وردّ بري بأن الترشيحات لم تكتمل بعد لخمسة مقاعد، فعرض عدوان إعداد الآلية اللازمة لإنجاز الاستحقاق.

أما النائب جميل السيد، فذكّر بري بوعده بعقد جلسة لاستجواب الحكومة، مؤكدًا رفضه التعرّض للجيش اللبناني. وقال باسيل إن بري كان قد التزم بعقد الجلسة في تشرين الأول، فيما أصبحنا في تشرين الثاني. فردّ بري بأنه سبق أن أبلغه أن الجلسة ستُعقد في تشرين الثاني.

وطالبت النائبة بولا يعقوبيان بعقد جلسة مناقشة سياسية في ضوء الوضع الأمني، فيما طلب النائب وضاح الصادق تخصيص جلسة لمناقشة أمن بيروت، معتبرًا أن ما يجري يضرّ بسمعة لبنان.

وفي سياق آخر، اعترضت النائبة حليمة قعقور على إرسال جدول الأعمال قبل ساعات قليلة من الجلسة، معتبرة أن ذلك يشكّل عقابًا للنواب ولا يتيح لهم الوقت الكافي للتحضير. كما طالبت النائبة سينتيا زرازير بإدراج اقتراح يتيح للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني منح الجنسية لأولادها.

وعند البحث في بند شبكة الأمان، دار نقاش حول الجهات المستفيدة والمعايير المعتمدة. وأشار عدوان إلى ضرورة تمحيص هذه المسائل ومناقشتها مسبقًا، منعًا للوصول إلى الهيئة العامة من دون إيضاحات كافية.

وتناول النقاش أيضًا القروض وأولوياتها. وسأل باسيل عن المعايير المعتمدة، فأوضح وزير المال ياسين جابر أن معظم القروض مخصّص لمشاريع المياه والكهرباء، وأن الجهات المانحة هي التي تحدد وجهة التمويل. واعترض نواب، بينهم حسن فضل الله ومحمد خواجة وعلي حسن خليل، على مقاربة وزير المال في هذا الملف.

وخلال النقاش، قال عدوان: عم ندخّل شعبان برمضان، في إشارة إلى الخلط بين الملفات. فردّ عليه بري سائلا: شو عرفك بهالموضوع؟، فأجابه عدوان مازحًا: صداقتي معك خلتني اتثقف على هالموضوع.

وتصاعد النقاش بعدما حذّر علي حسن خليل من أن إلغاء القروض المرتبطة بمنطقة الجنوب قد يؤدي إلى إلغاء مجمل قروض البنك الإسلامي، غامزًا بذلك من قناة القروض المتعلّقة ببقرقاشا وبشرّي، ومشيرًا إلى معادلة: بتلغولنا قرض الجنوب، منلغيلكن قرض بشري.

وتدخّل عدوان موضحًا أن الجهة المقرضة هي التي تريد الإلغاء، لا المجلس النيابي، ومطالبًا بإحالة الموضوع إلى اللجان لشرحه. وانتهى النقاش بإعادة بري الملف إلى الحكومة، في مخرج حال دون إلغاء القروض وأزال الاعتراض من طريق الجلسة.

وسمح هذا المخرج لاحقًا بتمرير البنود المتصلة ببشرّي وبقرقاشا، رغم الاعتراضات والنقاشات مع نواب حزب الله. وانتقد فضل الله تخصيص 16 مليون دولار لطريق يبلغ طولها 2.7 كيلومتر، سائلا: شو عم نلبسه ذهب؟. وردّ النائب ويليام طوق بأن الكلفة ترتبط بشقّ طرق جديدة في الجبال وربط بشرّي بالبقاع. وأيّدت النائبة ستريدا جعجع ما عرضه طوق، فصفّق لها عدد من النواب.

وسيسمح إقرار قانون استيفاء رسم مالي مقطوع على معاملات التسديد المبكر لصالح المؤسسة العامة للإسكان المقدم من النائب سيمون أبي رميا بتوفير قروض سكنية جديدة للبنانيين.

وبينما وجد بند الـ25 مليون دولار لأوجيرو طريقه إلى الإقرار، أُعيد بند الـ16 مليون دولار المخصّص للسائقين العموميين إلى لجنة الأشغال العامة والنقل.

أما الموعد المقبل، فسيكون مع جلسة لاستجواب الحكومة، يُفترض أن يُحدَّد موعدها خلال الأسبوعين المقبلين، ما لم يطرأ ما يبدّل الأولويات.