رام الله - شبكة قُدس: نشر مجلس تنظيم قطاع الكهرباء في رام الله، دليلا إرشاديا، حول ربط مشاريع الطاقة المتجددة على شبكات الكهرباء ضمن نظام صافي الفوترة، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2025، الذي يحدد آليات الربط والاحتساب المالي، بما يسمح للمشترك بإنتاج الكهرباء لتغطية استهلاكه الذاتي، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الشبكة مقابل تسوية مالية دورية.

ويفرض النظام الجديد رسوما شهرية ثابتة على المشتركين في نموذج الاستهلاك الذاتي، تُحتسب بناءً على كل كيلوواط من قدرة النظام الشمسي.

 وتبلغ هذه الرسوم 5 شواقل للمشترك المنزلي، و11 شيقلاً للتجاري، و7 شواقل للصناعي والتصنيفات الأخرى، و6 شواقل للمشتركين على الجهد المتوسط، وذلك في المشاريع التي لا تتضمن أنظمة تخزين.

وتصل الرسوم إلى مبالغ أكبر، في حال تركيب أنظمة تخزين للطاقة، حيث تصل إلى 13 شيقلاً للمنزلي، و20 شيقلاً للتجاري، و13 شيقلاً للصناعي، و9 شواقل على الجهد المتوسط. 

للاطلاع على دليل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء كاملا اضغط هنا

وينص الدليل على استيفاء رسوم إضافية تشمل رسوم تقديم الطلب، والفحص الفني، وربط المشروع بالشبكة، سواء عند إنشاء المشروع أو عند طلب رفع القدرة.

 كما يؤكد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، أن جميع هذه البدلات والتعرفات لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتدخل ضمن معادلة احتساب التعرفة النهائية للمستهلك، مع إمكانية مراجعتها وتعديلها دورياً من قبل الجهات التنظيمية.

ويأتي ذلك في ظل توجه المستهلكين، إلى استغلال الطاقة المتجددة التي تعتمد على الشمس، في ظل الارتفاع الكبير على أسعار المحروقات والكهرباء. 

وقال رئيس اللجنة الحكومية المشكلة لتسيير أعمال بلدية عوريف، قيس مروان، إنه تسلم القرار من مجلس الوزراء، وتواصل بدوره مع محافظ نابلس الذي أكد أنه 'إذا كان هناك خلل في القرار ستتم إعادة صياغته'، وهو ما أكد عليه أمين سر حركة فتح، بحسب ما نقل مروان في حديث لـ 'شبكة قُدس'.

وسبق أن أكد رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، أن الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية شهد ارتفاعًا غير مسبوق تجاوزت نسبته 270%، نتيجة الظروف الراهنة والحاجة الملحّة لتعزيز استدامة قطاع الطاقة.

وأشار إلى تسجيل نحو 2700 طلب لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 100 طلب فقط خلال العام الماضي.

وتطرق إلى نظام 'صافي الفوترة' مشيرا إلى أن تشريعات صافي الفوترة تُلزم شركات التوزيع والبلديات بتسهيل ربط أنظمة المواطنين  ضمن ثلاثة خيارات وهي البيع الكلي، الاستهلاك الذاتي، أو التخزين.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن 88% من احتياجات الطاقة يتم استيرادها من الخارج، مع العمل على رفع نسبة الاعتماد على المصادر المحلية وتعزيز الربط الإقليمي لا سيما مع الدول الشقيقة مثل الأردن.