كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن غالبية الرأي العام المصري من الأُسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات، كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة، بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التي كانت تسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأُسرهم.

وقال قاسم، في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لماذا سارعت الحكومة في اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعي؟ ومَن وراء جميع القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؟

وتساءل النائب محمود قاسم: ما مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها؟ وما وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم؛ ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف؛ لا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف؟

وأشار النائب إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء، وأيضًا مدرسي الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها، ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع مَن على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات؟

وأكد قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، مشيراً إلى أن ما اتخذه الوزير من قرارات سيؤدي إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أي مكان داخل المنظومة التعليمية.

وناشد النائب محمود قاسم، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بدعوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة، واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للحضور؛ لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التي كانت وراء إصداره هذه القرارات التي أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطالبات وطلاب الثانوية العامة وأُسرهم بصفة خاصة.