في لحظة تجدّد المخاوف من توسّع رقعة الإعتداءات الإسرائيلية ودخول الساحة المحلية مجدداً مدار التوتر الأمني، لم تتوقف العجلة الإقتصادية في مجالات متعدّدة، حيث برزت حركة خجولة في قطاع العقارات، بدأت منذ الصيف الماضي، واستمرت بمعزلٍ عن أي توقعات تشاؤمية إزاء ما ينتظر لبنان واللبنانيين من تحدّيات.

وعلى الرغم من الأزمة المالية، وتراجع القدرة الشرائية، فإن ما ساهم في الآونة الأخيرة ببعض الإنتعاش في القطاع العقاري، هو تضاعف الإقبال من المواطنين على قروض مصرف الإسكان، والذي وجد فيه مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، حلاً ممكناً ومقبولاً لذوي الدخل المحدود، خصوصاً وأن الأسر المتوسطة الدخل، باتت قادرة على الحصول على قرض وعلى الإلتزام بالشروط الموضوعة من المصرف، والتي تعتبر معقولةً من أجل تأمين منزلٍ يأويها.

ويقول الدكتور مارديني لموقعنا، إنه منذ أزمة 2019 وانهيار القطاع المصرفي، حصلت متغيّرات دراماتيكية في سوق العقار في لبنان، ولكن قروض مصرف الإسكان، ساهمت أخيراً في تحريك هذا السوق، خصوصاً بعد رفع سقف القروض، ما سمح بتوسيع رقعة المستفيدين من القروض، لأن قيمة القرض باتت متناسبة مع أسعار الشقق في الضواحي والمناطق البعيدة عن العاصمة، والتي شهدت تراجعاً في السنوات الماضية.

إلاّ أن مارديني، لا يرى أن قروض مصرف الإسكان تشكل منفردةً الحلول الكفيلة بمعالجة أزمة السكن الخانقة، التي تواجه أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط، إضافةً إلى تحريك السوق العقاري، ويوضح أنها تؤمّن نسبةً من هذه الحلول، لأن المطلوب هو عودة القطاع المصرفي إلى سابق عهده من أجل النهوض بالقطاع العقاري وحل أزمة السكن.

وعن استجابة سقف قرض مصرف الإسكان والمقدّر بمئة ألف دولار كحدٍ أقصى لحاجة اللبنانيين إلى المنازل، يرى مارديني أن هذا الأمر ممكن، إنما شرط توافر المساكن في مناطق قد تكون بعيدة جغرافياً عن المدن الكبرى.

ويوضح مارديني أنه بات بإمكان كل أسرة تملك دخلاً يتراوح ما بين 2500 إلى 5 آلاف دولار شهرياً، أن تحصل على قرضٍ بمئة ألف دولار، وبأقساط تمتد ل 20 عاماً وبفائدة 6 بالمئة، مع الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون طالب القرض بمفرده يمتلك مدخولاً بالقيمة المذكورة، إذ من الممكن أن يكون مجموع دخل أفراد الأسرة يتراوح ما بين 2500 و3000 دولاراً في الشهر.