بيت لحم 2000 -إعداد/ د. حسن بريجية مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

إن المدلول القانوني الهام لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803 (2025) المتعلق بخطة (مبادرة) ترامب بخصوص قطاع غزة وفق قواعد القانون الدولي، بصورة دقيقة ومبسطة وبمنهجية تحليلية:

هو أن القرار صدر بموجب الفصل السادس والعناصر من الفصل السابع، حيث يندرج تحت الفصل السادس توصيات ملزمة سياسياً ولكنها تهدف لحل النزاعات سلمياً، وتحت الفصل السابع هناك إجراءات ملزمة قانونياً 'عندما يقرر المجلس أن هناك تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولأن القرار تضمن قوة استقرار دولية وترتيبات أمنية مفروضة وتدابير إنسانية إلزامية، فهو يحمل قوة قانونية أعلى من مجرد توصية، كذلك الاعتراف القانوني بوجود 'إدارة انتقالية' أو 'قوة دولية' في غزة يعد ضمنياً على وجود قوة أو بعثة دولية للإشراف على الأمن وهذا يعني قانونياً تقليص صلاحيات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) وكذلك مجلس الأمن يمنع صلاحية إلزام دولة الاحتلال بقبول وجود قوات أو آليات أممية إذا رأى ضرورة لحفظ السلم الدولي.

وعلى الرغم من الصياغة السياسية للقرار فهو يعترف ضمنياً بأن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ويشير إلى حل سياسي مرتبط بـ الدولة الفلسطينية وهذا يمنع أي محاولات قانونية لاعتبار غزة 'كياناً منفصلاً' ويمنع إسرائيل من فرض نظام قانوني خاص بالقطاع، وهنا عجب من هؤلاء الذين يرفضون هذا القرار رغم أنهم من تسببوا فيه، وأهم ما في القرار انه يدعو لاعتراف بدور السلطة الوطنية الفلسطينية 'ككيان شرعي' حيث يتحدث بوضوح عن دور السلطة الوطنية الفلسطينية في 'للخطة السياسية' وفي الدور الإداري وفي التنسيق مع القوة الدولية، كذلك فإن مجلس الأمن يعترف بالسلطة الوطنية الفلسطينية كـ 'الممثل الإداري الشرعي في غزة مستقبلاً' وهذا يقوي وضعها السياسي والحقوقي.

ومن جانب آخر فإن القرار ينهي التفرد الإسرائيلي في الوضع الأمني في قطاع غزة ويقلص السيطرة الأمنية الإسرائيلية ويستبدلها بقوة دولية، وهذا أول قرار منذ عام 1967 يجعل إسرائيل ليست الطرف الوحيد في صاحب الولاية الأمنية على قطاع غزة ، و بتقديري هذا ما يخيف البعض لأنه فتح الستائر الذي لا طالما تخفى خلفه، والمهم إن القرار يشير إلى فتح الممرات الإنسانية ومنع عرقلة المساعدات ودعم الوكالات الأممية و التي تغيث المدنيين و المدنيين، و هذه التزامات قانونية على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة 1949 و البروتوكول الأول 1977 و قواعد العرف الدولي ويحق للأمم المتحدة مراقبتها ومحاسبة إسرائيل عند الإخلال بها، ويجب ان يعلم الشعب الفلسطيني بأن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يصبح وثيقة رسمية وجزءاً من السجل القانوني الدولي، ويمكن استخدامه في ملفات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والمسؤولية عن منع المساعدات والتهجير القسري والبتالي، يقوي حجة دولة فلسطين وسيجعل إسرائيل تحت رقابة قضائية دولية أكبر ، والقرار داخلياً يشير لخطوات مرتبطة بالاستقرار وإدارة غزة والتفاوض وإعادة الإعمار ، و هذا يعني ان مجلس الأمن يعتبر هذه الخطوات التزامات دولية ، و يمكنه لاحقاً فرض إجراءات عقابية إذا لم تنفذ .

إذا

أرى كباحث فلسطيني بأن هذا القرار يخدم المصلحة الوطنية بشكل كبير، مما يمكن كوادر وقيادات السلطة الوطنية من استخدامه كعنوان للمرحلة القادمة وتجبيره بالعمل السياسي والدبلوماسي للمصلحة الوطنية الفلسطينية وما دون ذلك فلا .......