اكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، في حديث إلى قناة 'الحدث'، إنّ العمل جارٍ على تطبيق دولة القانون، مؤكدًا أنّ التعيينات القضائية بعيدة تمامًا عن أي تدخلات سياسية.

وأشار نصار إلى أنّ قضية مرفأ بيروت تتصدر أولويات الحكومة، مشددًا على الالتزام باستكمال المسار القضائي وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وتأتي مواقف وزير العدل في ظل تأكيدات متكررة من عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية على الالتزام بالبيان الوزاري، وترسيخ مبدأ حصرية القرار بيد الدولة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ولا سيما القضائية منها، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لاستعادة ثقة الداخل والخارج. كما تندرج هذه التصريحات ضمن سياق الضغوط الشعبية والسياسية المتواصلة لإحراز تقدّم فعلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي لا يزال يشكّل أحد أبرز العناوين القضائية والوطنية العالقة