رام الله مكس- بدأت اسرائيل السلطات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أعمال حفر خنادق داخل سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدا لإنشاء قنوات مخصصة للتماسيح، ضمن مشروع تروج له وزارة الأمن القومي بقيادة إيتمار بن غفير.

يأتي ذلك في خطوة أثارت انتقادات واسعة لما تحمله من دلالات تحريضية ومساس بكرامة الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية انطلاق أعمال تجهيز القنوات، فيما قال مكتب بن غفير في بيان حمل لغة تحريضية: 'من ذبح، ومن اغتصب، ومن قتل وتصرف كالحيوان، يستحق أن يحرسه حيوان مثله'.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تُنفذ الأعمال داخل مجمع السجن، وتحديداً حول أحد الأجنحة المخصصة لاحتجاز الأسرى، وتشمل حفر قناة بطول يقارب 170 متراً، لا يمكن رؤيتها من خارج السجن.

ونقلت المصادر عن مسؤول محلي قوله إن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد، وإنه 'لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت التماسيح ستُنقل بالفعل إلى الموقع، لكن الاستعدادات جارية'.

ويأتي تنفيذ المشروع بعد نحو أسبوع من توقيع وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سيلمان قراراً يُصنف تمساح النيل على أنه 'حيوان بري مُعتنى به'، وهو ما أتاح قانونياً للأجهزة الأمنية، ومن بينها مصلحة السجون، المضي في مشروع تجريبي لتربية التماسيح داخل منشآت أمنية، وفق شروط خاصة تتعلق برعاية الحيوانات.

وكان بن غفير قد طرح قبل أشهر فكرة إنشاء سجن تحيط به التماسيح لاحتجاز أسرى فلسطينيين، مدعياً أن ذلك سيعزز إجراءات الأمن ويمنع محاولات الهروب.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أجرت دراسات وزيارات ميدانية لحدائق الحيوان قبل إعداد الخطة، وخلصت إلى أن استخدام الخنادق والتماسيح قد يقلل تكاليف الحراسة ويزيد من مستوى الردع.

ورصدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية نحو 21 مليون شيكل لتنفيذ المشروع، تشمل إنشاء القنوات والبنية التحتية اللازمة.

في المقابل، تعرضت الخطة لانتقادات حتى داخل إسرائيل، إذ اعتبر رئيس المجلس الإقليمي في رمات النقب أن هذه الأموال كان ينبغي توجيهها لمكافحة الجريمة وتعزيز خدمات الشرطة، بدلاً من إنفاقها على 'مشاريع وهمية' تستنزف المال العام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، حيث وثقت مؤسسات حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية تصاعداً في الانتهاكات، بما يشمل التعذيب، والاعتداءات الجسدية، والتجويع، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، والإجراءات العقابية الجماعية.