أصدرت وزارة الإعلام تعميماً يقضي بمنع عدد من المؤسسات والمنصات الإعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي داخل الأراضي السورية، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، وأكد مدير الشؤون الصحفية في الوزارة عمر حاج أحمد أن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من التعاميم التي منحت مهلاً زمنية لهذه المنصات لتقديم طلبات الترخيص أو التجديد، إلا أنها لم تتخذ إجراءات جادة.

وشدد على حق هذه المنصات في الاعتراض، مؤكداً أن ذلك مكفول ضمن الإجراءات المعتمدة في الوزارة، كما حذر من أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاون مع هذه المنصات سيكون عرضة للملاحقة القضائية، مشيراً إلى أن الإجراء سيطال قريباً منصات صانعي المحتوى غير المرخصة.

وقد أصدرت وزارة الإعلام أمس الأربعاء 25 آذار 2026 تعميماً يقضي بمنع المؤسسات والمنصات الإعلامية التالية من ممارسة أي نشاط إعلامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، وهي منصة 'هاشتاغ'، ومنصة 'جسور نيوز'، ومنصة 'الدليل'.

الأساس القانوني

جاء القرار بناءً على عدم حصول هذه المنصات على التراخيص الأصولية المعتمدة من وزارة الإعلام، رغم المهلة الزمنية التي منحت سابقاً.

وأوضح مدير الشؤون الصحفية عمر حاج أحمد أنه تم إصدار ثلاثة تعاميم خلال عام 2025، تضمنت مهلا زمنية محددة لكل المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد.

وأشار إلى أحقية الوزارة في إلغاء الترخيص بحال عدم التجاوب أو التقديم خلال المهل المحددة، منوها بمخاطبة المنصات المذكورة بشكل مباشر، حيث 'تم الجلوس مع بعضها أكثر من مرة، و لم تتخذ أي إجراء جدي للترخيص والعمل بشكل قانوني'.

عشرات التراخيص الملغاة

أشار حاج أحمد إلى وجود تعاميم أخرى صدرت بشأن إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات.

ويعود ذلك لعدم تجديد الترخيص، وعدم قبول الترخيص والعمل بشكل قانوني، ووجود مؤسسات وتراخيص وهمية.

وإلى جانب عدم الترخيص، أشار حاج أحمد إلى أن هذه المنصات عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني، مسجلاً عشرات الانتهاكات في محتواها.

وأكد أنها انتهجت خطابا تحريضيا يثير الكراهية والتنميط، مع الافتراء وعدم الدقة والموضوعية، ومخالفة مدونة السلوك المهني ومواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة، موضحا أن هذه السلوكيات ممنوعة بموجب القوانين والمواثيق الإعلامية المعتمدة.

توسيع نطاق الإجراءات

أعلن مدير الشؤون الصحفية أن الإجراء سينطبق قريباً على عشرات المواقع ومنصات صانعي المحتوى غير المرخصة، في إطار تنظيم شامل للفضاء الإعلامي الرقمي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الإعلام لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها (مواقع، منصات، مطبوعات، قنوات)، والتي شملت:

ولفت إلى الإعلان عن شروط ترخيص الوسائل الإعلامية، وتمديد المهلة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2025 للمؤسسات المرخصة سابقاً قبل 8 كانون الأول 2024 لتجديد تراخيصها، مع استكمال أوراق المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة.

ويمثل قرار وزارة الإعلام بمنع هذه المنصات من العمل في سوريا مرحلة جديدة في تنظيم الفضاء الإعلامي، حيث تنتقل الوزارة من مرحلة الدعوات والتسويات إلى مرحلة تطبيق العقوبات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.