شهدت العاصمة البلغارية صوفيا واحدة من أكبر المظاهرات المناهضة للحكومة منذ سنوات، حيث تجمع عشرات الآلاف من المحتجين، غالبيتهم من الشباب، في ساحة أمام البرلمان مطالبين باستقالة الحكومة ومكافحة 'الفساد المستشري' في البلاد.

واندلعت المظاهرة مساء الاثنين، التي بدأت سلمية، في مواجهات مع قوات الأمن بعد أن حاول بعض المحتجين، الذين غطوا وجوههم، مهاجمة مقر حزب 'حركة الحقوق والحريات' الداعم للحكومة بالحجارة والقنابل المضيئة.

وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتم إلقاء القبض على عدد من المحتجين. كما تعرض مكتب لحزب 'مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا' الحاكم لأعمال تخريب.

في السياق، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها 'الجيل زد قادم' و'استقالة'، وهتفوا ضد ما وصفوه بـ'الفساد والمافيا' في مؤسسات الدولة، وأعربوا عن إحباطهم من الطبقة السياسية.

وجاءت هذه التظاهرة كجزء من حركة احتجاجية متصاعدة بدأت الأسبوع الماضي رفضاً لمشروع موازنة عام 2026، الذي يتهم المحتجون الحكومة باستخدامه لإخفاء الفساد الواسع النطاق.

من جانبه، دعا الرئيس رومين راديف إلى وقف كل أعمال العنف، واصفاً إياها بـ'استفزاز من قبل المافيا'، ومطالباً الحكومة بالاستقالة. وكتب على فايسبوك: 'لا يوجد سوى مخرج واحد: الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة'.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تستعد فيه بلغاريا، أفقر دول الاتحاد الأوروبي، للانضمام إلى منطقة اليورو في 1 كانون الثاني/يناير 2026.

وكانت بلغاريا شهدت سبع انتخابات مبكرة منذ احتجاجات عام 2020 المناهضة للفساد، ولا تزال البلاد، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي فساداً، إلى جانب المجر ورومانيا.