اخبار لبنان
موقع كل يوم -لبنان الكبير
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم تكن خسارة مرشحَي 'القوات اللبنانية' و'الكتائب اللبنانية' في انتخابات نقابة المحامين في بيروت مجرد نتيجة مفاجئة أفرزتها صناديق الاقتراع، بل كشفت عن حسابات سياسية ونقابية لم تجرِ كما أراد أصحابها. فبين التحالفات التي سبقت الانتخابات والنتائج التي انتهت إليها، برزت أسئلة عن دور النقيب عماد مرتينوس، واللائحة المقفلة، والأصوات التي ذهبت إلى مرشحين من خارج التحالف، وصولاً إلى أسباب فشل الرهان الحزبي في معركة تحكمها أيضاً العلاقات الشخصية والخبرة النقابية.
وتكشف أوساط متابعة للانتخابات لـ'لبنان الكبير' أن ما حصل لم يكن وليد الساعات الأخيرة، بل نتيجة سلسلة من الخيارات التي سبقت يوم الاقتراع، معتبرة أن 'القوات' و'الكتائب' ارتكبتا أخطاء انتخابية ساهمت في خسارة مرشحيهما، فيما استفاد خصومهما من التفاهمات والاعتراضات التي تراكمت داخل الجسم النقابي.
الموازنة… حسابات من خارج التحالف
تضع الأوساط ملف الموازنة في مقدمة الأسباب التي أثرت في مسار الانتخابات، مشيرة إلى أن النقيب مرتينوس، الذي وصل بدعم من 'القوات' وتحالف واسع، كان يضع إقرار الموازنات في مقدمة أولوياته، بعدما تعثر إقرارها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتلفت إلى أن إقرار الموازنات، مع حصولها على تأييد وصل إلى أكثر من 2500 صوت لإحداها، لم يكن منفصلاً، وفق قراءتها، عن تفاهمات سبقت الانتخابات. وترجح في هذا الإطار وجود اتفاق غير معلن بين النقيب من جهة، و'التيار الوطني الحر' وحركة 'أمل' من جهة أخرى، يقوم على تأمين الأصوات اللازمة لإقرار الموازنة، مقابل دعم انتخابي لوسيم بو طايع ووسام عيد.
وبحسب الأوساط، فإن مرتينوس استفاد من علاقاته الشخصية وثقله النقابي في دعم المرشحين. ويبقى هذا الاتفاق ضمن المعلومات التي توردها الأوساط، من دون إعلان رسمي يؤكده.
اللائحة المقفلة… الخطأ الأكبر
أما العامل الثاني، فتربطه الأوساط بإصرار 'القوات' و'الكتائب' على خوض الانتخابات بلائحة مقفلة من أربعة مرشحين، في خطوة تعتبرها خروجاً عن الأعراف التي سادت داخل النقابة، عندما كانت القوى السياسية تكتفي غالباً بدعم مرشحين اثنين أو ثلاثة، وتترك للمحامين حرية اختيار الأسماء الأخرى.
وتكشف أنها حذرت 'القوات' مسبقاً من مخاطر هذا الخيار، إلا أن الحزب تمسك باللائحة المقفلة، متجاهلاً، بحسب رأيها، طبيعة الجسم النقابي الذي يشكل المستقلون أكثر من نصفه وفق تقديراتها.
وتوضح أن عدداً من المحامين تعامل مع إقفال اللائحة باعتباره محاولة لفرض إرادة حزبية على خياراته، ما دفعه إلى التشطيب أو التصويت لمرشحين من خارجها. فالمحامي المستقل، كما تقول الأوساط، لا يقبل بالضرورة أن تحدد الأحزاب أسماء المرشحين الأربعة الذين يفترض به انتخابهم.
وترى أن هذا الخيار منح المرشحين المنافسين فرصة للاستفادة من الاعتراضات داخل النقابة، وأضعف قدرة اللائحة على استقطاب أصوات من خارج قواعدها الحزبية.
التمثيل الشيعي والخبرة النقابية
ولا تفصل الأوساط بين هذه الحسابات وبين الاستنفار الذي شهدته أوساط المحامين الشيعة، بعدما أثار استمرار غياب تمثيلهم عن مجلس النقابة لسنوات طويلة مخاوف من تكريس هذا الواقع.
وتشير إلى أن هذا الشعور أسهم في تعبئة واسعة لمصلحة وسام عيد، مع توجيه أصوات إضافية نحو وسيم بو طايع، بهدف تأمين خرق في اللائحة المقابلة.
في المقابل، ترى الأوساط أن الخبرة النقابية رجحت كفة الفائزين الأربعة. فإيلي قليموس سبق أن شغل عضوية مجلس النقابة، ومايا شهاب تولت أمانة السر، فيما خسر وسيم بو طايع العام الماضي بفارق أربعة أصوات فقط، وخاض وسام عيد أربع تجارب انتخابية سابقة، بحسب روايتها.
أما 'القوات' و'الكتائب'، فتعتبر الأوساط أنهما اعتمدتا على مرشحين حزبيين يخوضان تجربتهما النقابية الانتخابية الأولى، مع رهان كبير على قدرة الماكينات السياسية على تأمين الفوز.
وتخلص إلى أن خسارة الحزبين لم تكن نتيجة عامل واحد، بل حصيلة خيارات انتخابية وتفاهمات واعتراضات لم تُحسب نتائجها جيداً. فداخل نقابة المحامين، لا يكفي جمع الأحزاب خلف لائحة لضمان وصولها كاملة، ولا تستطيع الماكينات وحدها تعويض غياب الخبرة والعلاقات النقابية. وبين إصرار الحزبين على خياراتهما وقدرة منافسيهما على الاستفادة من الاعتراضات، جاءت الصناديق بنتيجة مختلفة عن الحسابات التي سبقتها.
(12)











































































