iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} وسط معالم الجمود السياسي الذي عاد يحكم المشهد الداخلي والترقب المتواصل لمسار الواقع الميداني الساخن في الجنوب، بدا واضحاً ان مبادرة قوى المعارضة في شأن الازمة الرئاسية، لاقت مصير سابقاتها من المبادرات والتحركات لجهة إجهاضها في ظل رفض تلقائي لمضمونها من جانب الفريق 'الممانع'. لكن ذلك لن يمنع على ما يبدو استكمال لقاء المعارضة مع كتلتي 'التنمية والتحرير' و'الوفاء للمقاومة' بموعد مؤجل الى ما بعد ذكرى عاشوراء في 17 الجاري.وعلم ان فريق 'الممانعة' أوصل مباشرة الى المعارضة عبر وسطاء انه لا يرى موجبا للقاء بينهما لأنه يعتبر ان المبادرة تستهدف صلاحيات رئيس مجلس النواب فقط، لكنه عاد وابلغ عدم ممانعته في اللقاء المؤجل .وفي السياق اكد عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب غسان حاصباني أن 'مبادرة المعارضة الرئاسية تشكل خارطة طريق تبلور الطروحات التي كان أفرقاء المعارضة قد طرحوها بشكل متفرق، وقد وضعت في وثيقة واحدة وأُضيفت بعض النقاط الإيجابية إليها'، آملا في أن 'تشكل خرقا في النقاش، وأن يجري التشاور حولها لإيجاد سبل للوصول إلى جلسة انتخاب دستورية'. ولفت إلى أن 'المشاورات مع الكتل النيابية لم تنته بعد، وهناك من يؤيد هذا المسار، كما هناك من يريد الذهاب أبعد من ذلك، في حين أن البعض يحاول التخفيف من وقع أي محاولة للوصول إلى انتخابات رئاسية ضمن الدستور'. واكد أن 'ما نريده هو أن يحصل تشاور بين النواب وهذا أمر طبيعي يجري بين القوى السياسية في كل المواضيع من دون أن يكون هناك شرط مسبق أو خارج عن الدستور، إلا أن هذا الأمر يواجه برفض من قبل الفريق الآخر الذي يمسك مفاتيح مجلس النواب والذي لم يقدم أي خطوة باتجاه تذليل العقبات لانتخاب رئيس، إنما يصر هذا الفريق على مرشح معين وإجراء حوار كشرط مسبق للانتخابات...