خرج السجال بين رئيس الحكومة نواتف سلام وحزب الله إلى العلن، على خلفية موقف للرئيس سلام استدعى رداً من الحزب.

وقال مصدر نيابي بارز لجريدة الانباء الكويتية: إذا كان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أثار موضوع السلاح قبل أيام وقوبل بانتقاد حاد من قبل الحزب، فإن رئيس الحكومة فتح الباب على مصراعيه مع استدراكه بالقول ان موضوع السلاح يحتاج إلى بعض الوقت، وان الأمر لن يتم بين ليلة وضحاها. وقابل كلام الرئيس سلام رد عنيف من المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، في حين ان نائب الحزب حسين الحاج حسن أمسك العصا من وسطها بالقول ان الحزب خلف الدولة.

وذكر مصدر نيابي آخر لـ «الأنباء»: «من الواضح ان موضوع السلاح يحتاج إلى مزيد من الوقت والنقاش، نظرا إلى تشابك الأمور ووجود تنظيمات مسلحة عدة خارج إطار الشرعية. والجميع في الخارج والداخل يتفهم ذلك. والمطلوب التزام جدي من الدولة بإنجاز المهمة والبدء بخطوات عملية في هذا المسار يطمئن اليها الجميع في الخارج قبل الداخل ليبنى عليه، وربما في هذا الإطار جاءت مواقف رئيس الحكومة».

ويأتي السجال في وقت يواجه فيه لبنان الرسمي طلبات من دول غربية ـ في طليعتها الولايات المتحدة الأميركية ـ لجهة نزع سلاح الحزب، وإطلاق عجلة الدولة، كشرط أساسي لنيل لبنان مساعدات والسماح بتوظيف استثمارات فيه تنعش اقتصاده المنهار. وأرخى الوضع الحدودي المستجد، بظلاله عبر جمود في الاتصالات في سبيل إقرار التعيينات الإدارية الخاضعة للنقاش. ويتقدم منصب حاكم مصرف لبنان على ما عداه لجهة تسمية الشخصية التي ستسند اليها المهمة خلال ايام، على الرغم من خروج التجاذب في الموقف بين كل من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى العلن.