صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست الـ26، في خطوة تعزز نفوذ المعسكر المناوئ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل البرلمان، وتمنحه دورًا محوريًا في تنظيم أعمال الكنيست وتشكيل لجانه، بالتزامن مع استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء القرار بعد موافقة 63 عضو كنيست مقابل معارضة 50 نائبًا على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب 'يشار'، والذي ينص على تشكيل لجنة تنظيمية تضم 22 عضوًا برئاسته.

وعقب إقرار تشكيل اللجنة، صادقت الأخيرة على تعيين رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو' أفيغدور ليبرمان رئيسًا مؤقتًا للجنة الخارجية والأمن، فيما تولت ليران أفيسار بن حورين من تحالف 'بياحد' رئاسة لجنة المالية المؤقتة.

ويمنح توزيع المقاعد داخل اللجنة المنظمة أفضلية مؤثرة للمعسكر الساعي إلى إزاحة نتنياهو، إذ حصل الليكود على خمسة مقاعد مقابل أربعة لحزب 'يشار'، فيما نالت أحزاب 'بياحد'، والقائمة المشتركة، والقائمة الموحدة، و'الديمقراطيون' مقعدين لكل منها، بينما حصلت أحزاب 'شاس' و'عوتسما يهوديت' و'الصهيونية الدينية' و'يهدوت هتوراه' و'يسرائيل بيتينو' على مقعد واحد لكل منها.

ويجعل هذا التوزيع الأحزاب العربية في موقع مؤثر داخل اللجنة، حيث تمتلك القائمة المشتركة والقائمة الموحدة أربعة مقاعد يمكن أن ترجح كفة أي من المعسكرين في القرارات التنظيمية البرلمانية.

وجاء التصويت بعد فشل الكتل البرلمانية في التوصل إلى تفاهمات بشأن تركيبة اللجنة خلال اجتماعات مكثفة عقدت في الأيام الماضية، ما دفع إلى طرح مشروعين متنافسين للتصويت، أحدهما قدمه فولكمان والآخر قدمه عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود.

وتتمتع اللجنة المنظمة بصلاحيات واسعة تشمل الإشراف على تشكيل اللجان الدائمة، وتنظيم إجراءات العمل البرلماني، وتشكيل لجنتي الخارجية والأمن والمالية المؤقتتين، إلى جانب تعيين نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، ما يمنحها تأثيرًا مباشرًا على المشهد السياسي خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه معسكر غادي آيزنكوت إلى تعزيز سيطرته على مواقع مؤثرة داخل الكنيست، بالتوازي مع جهوده لتشكيل حكومة جديدة، بينما يعمل نتنياهو وحلفاؤه على الحفاظ على نفوذهم البرلماني ومنع انتقال الأحزاب الحريدية إلى المعسكر المنافس.

وفي السياق ذاته، كثفت أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو تحركاتها التشريعية، عبر طرح مشاريع قوانين تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحديد سقف زمني لشغل منصب رئيس الحكومة، إضافة إلى إلغاء عدد من القوانين التي أُقرت خلال ولاية حكومة نتنياهو السابقة، في مؤشر على تصاعد المواجهة السياسية داخل الكنيست الجديد.