أكدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدّمي الإشتراكي في بيان، 'وقوفها إلى جانب روابط الأساتذة والمعلمين'، وقالت: 'بعد أن انتظمت السلطات الدستورية، أصبح من الضروري، لا بل من الملح، أن يلتفت الجميع إلى قطاع التربية والتعليم، خصوصا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلها عليه وعلى معلميه. صحيح أن الاجراءات التي اتخذتها سابقا وزارة التربية خففت، ولو جزئيا من هول الأزمة عن الأساتذة والمعلمين، إلا أن ما يجري اليوم يؤكد ضرورة التفكير بحل دائم ينقذ هذا القطاع. ولذلك، لا بد من الإشارة إلى الأمور الآتية: العمل بجدية لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي التضخم الحاصل وتكون ايراداتها مؤمنة بعيدا من زيادة الضرائب على الفئات الفقيرة، ويؤخذ برأي روابط الأساتذة والمعلمين عند إقرارها، وزيادة التعويضات العائلية بما يتناسب مع الرواتب الجديدة، إنصاف المتعاقدين بكل فئاتهم والمستعان بهم بداية تحت مسمى واحد وزيادة أجر ساعتهم واستفادتهم من البدلات في العطلة الصيفية والعمل على تثبيتهم بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية تلحظ الحاجات الفعلية للمدارس مع الأخذ في الاعتبار فائض الدورات الأخيرة التي اجريت، تمويل صناديق المدارس لتتمكن من تسديد مصاريفها التشغيلية، حل مشكلة اختصاصيي المكننة في المدارس، استكمال خطة اقرار المناهج الجديدة، وإعادة الاعتبار لدور المعلمين وكلية التربية في رفد المدارس بالطاقات الجديدة'.

وأكدت المفوضية 'وقوفها إلى جانب روابط الأساتذة والمعلمين في معركة تحصيل حقوقهم'، داعية المعنيين إلى 'العمل بجدية لتلبية هذه المطالب ووضع الملف التربوي في أول سلم الأولويات'.