أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا أوليًا وثّقت فيه مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين 6 و10 آذار الجاري.

وأشار التقرير إلى أن نحو نصف الضحايا قُتلوا على يد فلول النظام المخلوع، فيما سقط الباقون جراء عمليات أمنية وعسكرية نفذتها القوات الحكومية. وأضاف أن سوريا شهدت خلال هذه الفترة تصعيدًا غير مسبوق في العنف، إذ شنت مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، مما دفع القوات الحكومية إلى تنفيذ عمليات واسعة لملاحقة المهاجمين.

ومع احتدام المواجهات، تحولت العمليات الأمنية إلى انتهاكات جسيمة شملت الإعدامات الميدانية والقتل الجماعي، وسط مشاركة فصائل مسلحة لم تندمج رسميًا مع القوات الحكومية. كما وثّق التقرير انتهاكات طالت مدنيين، بينهم كوادر طبية وإعلامية، إضافة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، ما أدى إلى موجات نزوح قسرية واسعة.

وأفادت الشبكة باختفاء عشرات الأشخاص، بينهم عناصر أمنية ومدنيون، في ظل التدهور الحاد للوضعين الأمني والإنساني في المناطق المتضررة. وأرجع التقرير تعقيد المشهد الأمني إلى تعدد الأطراف المتورطة وتداخل مصالحها، مما يجعل تحديد المسؤوليات بدقة أمرًا صعبًا.

في خطوة رسمية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الأحداث، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال 30 يومًا.

ورحّبت الشبكة بهذه الخطوة، لكنها دعت إلى تعزيز شفافية اللجنة من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة وأفراد من الطائفة العلوية والمجتمعات المتضررة، لضمان حيادية التحقيق. كما أوصت بتوسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل جميع المناطق المتأثرة، وتمديد فترة عملها نظرًا لتعقيد الملف وتعدد الجهات المتورطة.

ووفقًا للتقرير، فقد قُتل 172 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا على يد المجموعات المرتبطة بالنظام السابق، فيما سقط 211 مدنيًا، بينهم عامل في المجال الإنساني، نتيجة هجمات مباشرة. كما وثّق التقرير مقتل 420 شخصًا، بينهم كوادر طبية وصحفيون، خلال العمليات الأمنية والعسكرية الموسعة التي نفذتها الفصائل الموالية للحكومة.

وسجلت محافظة اللاذقية العدد الأكبر من القتلى بـ 185 شخصًا، تلتها طرطوس بـ 183، ثم حماة بـ 49، في حين سُجلت ثلاث حالات قتل في حمص. كما استُهدف تسعة صحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات، وتعرضت ستة مواقع مدنية للقصف المباشر.

كشف التقرير عن ضعف الأجهزة الأمنية الحكومية في احتواء الأوضاع، إذ عجزت عن الحد من الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل الموالية لها، فضلًا عن الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق. كما أسهم تصاعد النزاعات ذات الطابع الطائفي في تعقيد المشهد، مما زاد من معاناة المدنيين.

وأبرز التقرير حجم وخطورة هذه الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وأشار إلى أن استمرار غياب المساءلة يشكل تهديدًا حقيقيًا يسهم في إطالة أمد العنف وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.