عمان - السوسنة

تحدث اقتصاديون حول الأهمية الكبيرة لقمة الأردن - الاتحاد الأوروبي، والتي رسخت الدور المحوري للأردن في دعم الاستقرار الإقليمي، ومواقفه الثابتة تجاه القضايا السياسية والأمنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعكس مكانته كشريك موثوق وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.

حيث شكلت القمة التي استضافتها العاصمة عمّان الخميس،  محطة سياسية واقتصادية مفصلية أكدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون وتحديث شبكات الكهرباء، مدعومة بحزم استثمارية أوروبية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وأمن التزود بالطاقة في المملكة.

وقال السفير الاسبق محمد الكايد لـ 'بترا' اليوم إن القمة أرست خارطة عمل جديدة لتأطير العلاقة المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الطرفين في كانون الثاني من العام الماضي.

وأكد أن القمة، التي بحثت عدداً من البنود المتشعبة على مختلف الأصعدة، مثلت محطة سياسية متقدمة، مشددة على الدور المحوري للأردن في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني على المستوى الإقليمي، وعلى أهمية التوافق حول القضايا الإقليمية المختلفة.

وأشار إلى أن القمة جددت التأكيد على الثوابت الدولية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ورفض محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية وغيرها من الملفات الإقليمية.

وقال إن حزمة المساعدات والاستثمارات الأوروبية التي أعلن عنها خلال القمة تمثل ترجمة عملية لدعم الاتحاد الأوروبي للمواقف الأردنية المتوافقة مع القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، وتعزيز دور المملكة في المحافظة على الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن القمة تمثل إقراراً من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بالدور الطليعي للأردن، ورؤية المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحزمة الأوروبية لم تكن مرتبطة بأي ضغوط سياسية أو اقتصادية، بل جاءت تقديراً لمواقف الأردن وتشجيعاً له على الاستمرار كعامل استقرار رئيسي في المنطقة.

بدوره قال خبير الطاقة المتجددة الدكتور عامر الشوبكي لـ'بترا' إن الأردن يمتلك مقومات فنية وتشريعية راسخة تؤهله ليكون شريكًا فاعلًا للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة، ضمن مسار منهجي يشمل التحول التدريجي نحو الهيدروجين الأخضر أو منخفض الكربون، مستندًا إلى خبرة تشغيلية تراكمت على مدار أكثر من عقد.

وأوضح أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة تجاوزت 27 بالمئة، بقدرات مركبة تقارب 2840 ميغاواط، واستثمارات فاقت ملياري دينار، وهي مؤشرات تعكس نضج السوق المحلية، وكفاءة الإطار التنظيمي، وقدرة المشاريع على التنفيذ العملي على أرض الواقع.

وأشار إلى أن القمة الأردنية–الأوروبية شكلت محطة مفصلية في مسار التعاون، حيث نقلت الشراكة من مرحلة النوايا إلى أطر تنفيذية واضحة، إذ نص البيان المشترك على إعطاء أولوية للتعاون في تحول الطاقة، بما يشمل الهيدروجين منخفض الكربون الآمن والمستدام، وتخزين الكهرباء، وتحديث شبكات الكهرباء.

وأضاف الشوبكي أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الملكية الواضحة القائمة على تنويع الشراكات الاقتصادية، وتحويل موقع الأردن واستقراره إلى منصة إقليمية لمشاريع قابلة للتمويل والتصدير، خصوصًا نحو الأسواق الأوروبية التي تبحث عن سلاسل توريد طاقة أكثر أمنًا واستقرارًا.

وبين أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وخفض كلف الإنتاج على الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة مسارات رئيسة، هي: أمن التزود، وخفض كلف الإنتاج، وخلق فرص الاستثمار والتشغيل. فكل ميغاواط إضافي من الطاقة المتجددة، مدعومًا بتخزين أفضل وشبكة محدثة، يعني تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتحسين مرونة النظام الكهربائي، وهو ما ينسجم مع مفهوم المنعة الاقتصادية.

وأضاف أن استقرار كلف الطاقة سينعكس إيجابًا على تنافسية الصناعة الأردنية، من خلال خفض كلفة الكيلوواط/ساعة على المدى المتوسط، وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن عقد مؤتمر استثماري أردني–أوروبي خلال نيسان 2026، وتيسير إجراءات الاستثمار بما يربط قطاع الطاقة مباشرة بخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

واكد الشوبكي أن الأردن يواصل فتح قنوات شراكة متعددة، وموازنة علاقاته مع الشركات والدول بذكاء، من خلال تحركات واتصالات متواصلة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تحويل الاستقرار السياسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة تنعكس على التشغيل والاستثمار ونقل التكنولوجيا واستدامة أمن الطاقة.