تقدّم حزب القوات اللبنانية ممثلاً برئيسه سمير جعجع، إلى جانب رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ونقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، ، بوكالة المحامية إليان فخري، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة تحت الرقم 26415/2025 تاريخ 10/6/2025 بوجه الدولة اللبنانية ممثلةً برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، طعنًا بالقرارين الصادرين بتاريخ 29/5/2025، الأول عن مجلس الوزراء (رقم 6/2025)، والثاني عن وزارة الطاقة بوكالة الوزيرة تمارا الزين (رقم 166/2025

وارتكزت المراجعة على مخالفة القرارين المطعون فيهما لأحكام الدستور، ومبدأ مشروعية الضريبة، ومبدأ شمول الموازنة، واختصاص السلطة التشريعية، ومبادئ العدالة الاجتماعية؛ إذ تضمّنا تحميلًا غير مشروع لفئات واسعة من المواطنين أعباء مالية إضافية، من خلال فرض ضرائب مقنّعة، في حين تم منح فئات أخرى مساعدات مالية شهرية، ما يضرب مبدأ المساواة بين اللبنانيين. وقد اعتمد القراران على سياسة تجميد أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، خلافًا للتراجع الحاصل عالميًا في أسعار النفط، ما يشكّل عبئًا كبيرًا على كلفة الإنتاج والنقل، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين؛ وذلك دون أي مسوّغ قانوني أو إصلاحي فعلي.