فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا مع خمسة من المسؤولين في مكتب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضمن قضية تتعلق بتوزيع أسلحة دون امتلاكهم الصلاحية القانونية اللازمة، في إطار الحملة التي أطلقها لتسليح الإسرائيليين تحت غطاء الحرب على غزة.

وفي أعقاب الإعلان عن التحقيقات، شن بن غفير هجوما حادا على أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية، بما في ذلك النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، واعتبر أنه يمثل استمرارا لمحاولات 'الانقلاب على الديمقراطية!'.

وأضاف أنه 'بتوجيه من المستشارة القضائية للحكومة، يخضع فريق مكتبي حالياً للتحقيق بشبهة توزيع أسلحة، في تحقيق تديره ضابطة سبق أن أقلتها. لا يوجد أي أساس لهذه الشبهة، ولم يتم ارتكاب أي فعل مخالف للقانون'.

وتابع 'المستشارة القضائية المدعي العام يعملان بدوافع سياسية بحتة، ويسعيان لفبركة قضايا بهدف الإطاحة بحكومة اليمين'، وأضاف بن غفير: 'هذه الجهات ذاتها التي أجرت تحقيقات انتقائية ضدفيلدشتاين، وحاولت فتح تحقيق جنائي ضدي بتهمة التحريض على سكان غزة'.

وختم بن غفير تصريحاته قائلا: 'أعلن هنا وبوضوح: لن تُخيفوني، أنا فخور بالإصلاحات المتعلقة بالسلاح، ولن أسمح باستمرار هذا الانقلاب الذي تقوده المستشارة القضائية والمدعي العام'، علما بأن بن غفير شرع بحملة تسليح واسعة وسهل حصول الإسرائيليين على سلاح.