كشف المحامي العام في سوريا، حسام سلطان خطاب، ملابسات توقيف الناشط والمخرج حسان عقاد، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة بحقه جاءت بناءً على شكوى قانونية وإجراءات قضائية أصولية مرتبطة بجرائم إلكترونية.

وقال خطاب إن موسى العمر تقدم بتاريخ 3 حزيران الجاري إلى النيابة العامة بمعروض ادعى فيه على حسان عقاد بتهم التشهير والذم والقدح عبر الشبكة الإلكترونية.

وأوضح أن النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية درست المعروض، قبل أن تحيل الملف إلى إدارة المباحث الجنائية في فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لتنظيم الضبط اللازم وفق الأصول القانونية.

وأضاف أن فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية باشر التحقيقات الأولية، حيث جرى تنظيم إفادة الشاكي موسى العمر عبر وكيله القانوني، كما تم تبليغ المشتكى عليه حسان عقاد عدة مرات لمراجعة الفرع، إلا أنه امتنع عن الحضور، بحسب البيان.

وأشار خطاب إلى أن الضبط عُرض على النيابة العامة المختصة بالجرائم الإلكترونية، التي أصدرت إذاعة بحث بحق العقاد وفق الأصول القانونية، قبل أن يُختم الضبط بتاريخ 9 حزيران.

وبيّن أن فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية رصد العقاد بتاريخ 17 حزيران في أحد أحياء مدينة دمشق، حيث أُرسلت دورية لإحضاره إلى مقر الفرع بهدف الاستماع إلى أقواله بشأن الشكوى المقدمة بحقه.

ولفت إلى أن التدقيق في قيود العقاد لدى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية أظهر وجود إذاعة بحث صادرة عن النيابة العامة بحقه، إضافة إلى عدة بلاغات مراجعة ناجمة عن شكاوى أخرى مقدمة من مواطنين تتعلق بقضايا القدح والذم والتشهير الإلكتروني.

وأكد خطاب أنه تم التحفظ على العقاد لدى فرع المباحث الجنائية وضبط أقواله، بانتظار استكمال التحقيقات الأولية وعرضها على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.

سيريانيوز