أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن لجنة الأمن القومي في الكنيست تصدق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وأضافت المصادر أن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة.

وفي 28 سبتمبر الماضي، صدّقت لجنة برلمانية 'إسرائيلية'، على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم 'تل أبيب' بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.

وحسب القوانين 'الإسرائيلية'، تتم عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل تُسمى 'القراءات'، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة، كما يتخلل القراءات مناقشات في لجان الكنيست التي تُعدّ مشروع القانون للمراحل التشريعية التالية، بحسب موقع 'الكنيست' الرسمي.

وقالت هيئة البث العبرية، إن المشروع تقدم به حزب 'القوة اليهودية' (اليميني المتطرف)، برئاسة وزير 'الأمن القومي' إيتمار بن غفير.

وأضافت: 'صدقت لجنة الأمن القومي، على طرح مشروع قانون عقوبة الإعدام على المخربين للقراءة الأولى'، بحسب تعبيراتها.

يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية 'طوفان الأقصى'، وجرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.

وحالت عدة أسباب دون طرح مشروع القانون للتصويت سابقًا، لعدة أسباب من بينها الخوف من تأثيره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.