رفعت مؤسسة هند رجب دعوى جنائية في ألمانيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية 'الرصاص المصبوب' على غزة عامي 2008 و2009.

ومن المقرر أن يظهر إيهود أولمرت في برلين في 6 نوفمبر 2025 خلال فعالية عامة.

وتم تقديم الشكوى إلى مكتب المدعي العام في برلين والمدعي العام الاتحادي (Generalbundesanwalt) في كارلسروه، والذي يملك السلطة القضائية على الجرائم الدولية بموجب قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني 'Völkerstrafgesetzbuch' 'VStGB'.

بصفته رئيسا لوزراء إسرائيل من عام 2006 إلى عام 2009، مارس إيهود أولمرت السلطة السياسية والعسكرية النهائية على جميع عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك الهجوم على غزة الذي بدأ في 27 ديسمبر 2008.

وبقيادة أولمرت، شنت الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية العليا حملة عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن قصف عشوائي لمناطق مدنية مكتظة بالسكان، وتدمير مستشفيات ومدارس ومنشآت تابعة للأمم المتحدة، ومقتل أكثر من 1300 فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل و115 امرأة، كما أصيب أكثر من 5000 شخص، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.

ووثق تقرير 'غولدستون' وتقرير منظمة العفو الدولية 'عملية الرصاص المصبوب: 22 يوما من الموت والدمار'، وتقرير هيومن رايتس ووتش 'مطر النار'، نمطا متسقا من الاستهداف المتعمد أو المتهور للمدنيين والأهداف المدنية، واستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان، والعقاب الجماعي لسكان غزة بأكملهم من خلال التدمير المنهجي للبنية الأساسية الحيوية.

وبموجب القانون الدولي، يتحمل القادة السياسيون والعسكريون مسؤولية قيادية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم، عندما كانوا على علم، أو كان ينبغي عليهم، أن يعلموا، بهذه الجرائم، ولم يمنعوها أو يعاقبوا مرتكبيها.

لذا، تحمّل الشكوى أولمرت المسؤولية الشخصية عن التخطيط لهذه الأعمال، والموافقة عليها، والتقصير في كبحها أو ملاحقة مرتكبيها، وفق نص البيان.

وتتضمن شكوى منظمة حقوق الإنسان قائمة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

وتشير الشكوى إلى أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والقانون الألماني، الذي يتضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال قانون ألمانيا النازية.

وتطلب الدعوى القانونية التي رفعتها مؤسسة هند رجب البدء الفوري في تحقيق جنائي وإصدار مذكرة اعتقال ومذكرة اعتقال أوروبية ضد أولمرت.

وتفيد الشكوى بأنه من المقرر أن يظهر إيهود أولمرت علنا في برلين في 6 نوفمبر 2025 في مؤتمر 'هآرتس للديمقراطية' الذي تستضيفه مؤسسة هاينريش بول.

ودعت المؤسسة السلطات الألمانية إلى التحرك بسرعة لمنع رحيله وضمان محاسبته.

وأكدت المؤسسة أن قانون الجرائم ضد القانون الدولي الألماني 'VStGB' الصادر عام 2002، يسمح بمقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في الخارج من قبل مواطنين أجانب.

وقد أتاح هذا القانون بالفعل رفع قضايا بارزة ضد مرتكبي هذه الجرائم من سوريا ومناطق نزاع أخرى.

وترى مؤسسة هند رجب أن المبدأ القانوني نفسه يجب أن ينطبق على الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة.

وقال دياب أبو جهجه المدير العام لمؤسسة هند رجب: 'إن ضحايا غزة يستحقون العدالة مهما طال الزمن.. يجب أن يعلم المسؤولون عن جرائم الحرب أن المساءلة لا تنتهي وأن العالم يقترب من الإفلات من العقاب'.

وأكدت المؤسسة أنها لن تسمح لأي مجرم حرب بالسفر أو التظاهر أو التحدث في أي مكان وكأنه فوق القانون ويجب تحقيق العدالة حتى بعد عقود من ارتكاب الجرائم.

المصدر: RT