أعلنت منظمة 'أمواج الحرية – فرنسا' (Waves of Freedom – France) العضو في أسطول الصمود العالمي، تقديم شكوى قضائية أمام المدعي العام في باريس، أول من أمس، ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية مسؤوليتهم الشخصية عن إقرار قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، الذي أقره برلمان الاحتلال (الكنيست) في مارس/آذار الماضي.

وشملت الشكوى: رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إضافة إلى ليمور سون هار ميليخ، وتسفيكا فوغل، ونسيم فاتوري.

وأوضحت الدكتورة لينا الطبال، ممثلة المنظمة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحرك قانوني دولي أوسع، مشيرة إلى أن العمل جار لتقديم شكاوى مماثلة في عدد من الدول الأوروبية، بهدف ملاحقة المسؤولين عن هذه السياسات أمام القضاء الدولي.

أستاذة القانون الدولي، لينا الطبال

بدوره، أكد إبراهيم مرزوقي، العضو المؤسس في المنظمة، أن 'Waves of Freedom – France' تعمل على تشكيل تحالف دولي للعدالة يهدف إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قانونيا. داعيا المنظمات الحقوقية حول العالم إلى الانضمام لهذه المبادرة.

كما شهدت المبادرة توقيع مذكرة تفاهم مع مركز أبحاث ومناصرة حقوق الإنسان (CENTHRA) في ماليزيا، في إطار تعاون قانوني دولي يهدف إلى تعزيز آليات الملاحقة القضائية وفق القانون الدولي.

اقرأ أيضًا: نادي الأسير: أوضاع السجون كارثية وتستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف “قانون الإعدام”

من جهته، أكد أزريل محمد أمين، مؤسس ورئيس المركز الماليزي، أن هذا التعاون يعزز الجهود القانونية المشتركة ويقوي أدوات ملاحقة الجرائم الجسيمة دوليا، مشيرا إلى أن تحالفات قانونية أخرى ستنضم وتعمل على تقديم شكاوى جنائية إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين.

من جانبها، رحبت الناشطة حنان عروري بهذه المبادرة، معلنة انضمام منظمتها «SANED» (التحالف العالمي لإنهاء احتلال فلسطين) إلى هذا التحالف الدولي.

كما أعلن عمر فارس، ممثل الجمعية الاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في بولندا، انخراط مؤسسته في هذه الجهود القانونية المشتركة.

وأكد القائمون على المبادرة أن التحالف الدولي للعدالة لا يزال مفتوحا أمام المنظمات، وجمعيات المحامين، والمؤسسات الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان الراغبين في الانضمام والمشاركة في هذه الجهود القانونية الدولية.